صالح لـ «الأنباء»: الانقلاب على الـ «5/10/15» لن يكون مخرجاً للأزمة

بيروت ـ زينة طبارة أسف عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب عبدالمجيد صالح لمحاولة البعض من قوى الاكثرية النيابية تحميل الرئيس نبيه بري جزءا من اسباب فشل التشكيلة الحكومية لمجرد كونه ركنا اساسيا من اركان المعارضة، معتبرا ان هؤلاء يقرأون مسار التطورات السياسية بصورة معكوسة لا تمت الى الوقائع والمواقف بصلة، مذكرا اياهم بأن الرئيس بري كان اول من سمى النائب سعد الحريري لرئاسة الحكومة واول من سيعاود تسميته مرة ثانية خلال الاستشارات النيابية المقبلة، وايضا كان اول المبشرين بولادة الحكومة ايمانا منه بأن الجميع يسعى لتحقيق مصلحة لبنان قبل اي مصلحة شخصية اخرى، انما تلكؤ الآخرين ورهاناتهم الدولية المصحوبة بصولات وجولات يومية لهم في مهاجمة قيادات المعارضة، ساهمت الى حد كبير في ايصال مسار التشكيلة الحكومية الى طريق مسدود، وبالتالي الى اعتذار الرئيس الحريري عن عدم التأليف. ولفت النائب صالح في تصريح لـ «الأنباء» الى ان «الجوقة» السابقة (على حد تعبيره) التي كانت تتهم الرئيس بري بتعطيل المجلس النيابي، عادت هي نفسها اليوم لتحاول تسويق ما لم ولن يتسوق معها من تشويه لصورته ولمبادئه وتاريخه الوطني، متسائلا عن كيفية مساهمة الرئيس بري في فشل التشكيلة الحكومية وهو كان ومازال الصائم عن الكلام حرصا منه على التهدئة وعلى عدم تفعيل الازمة ومسبباتها، وذلك ضمن حركة سياسية له لم تتوقف بالتعاون والتنسيق مع الرئيس سليمان ورئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط. هذا واستغرب النائب صالح محاولة دس البعض في قوى 14 آذار الكلام همسا وفي العلن بان صيغة الـ 5/10/15 لم تعد مقبولة عند تشكيل أي حكومة مقبلة، وبأن القوى المذكورة قد تعتمد توجهات جديدة حيال التأليف كحكومة من لون واحد أو ما شابهها من اشكال وألوان لمجرد كونها اكثرية نيابية ولمجرد اعتقادها خطأ بانها صاحبة الحق بالانفراد في الحكم. معتبرا ان الانقلاب على صيغة الـ 5/10/15 لن يكون مخرجا مشرفا من الأزمة انما سيؤدي حكما الى مزيد من التعقيدات، لا بل الى مزيد من سوء الوضع السياسي العام في البلد، مؤكدا اصرار فريق المعارضة ع‍لى صيغة الـ 5/10/15 وذلك لاعتبار الفريق المذكور انها اساس نهائي للبناء الحكومي ولأي تشكيلة حكومية مقبلة. واكد النائب صالح تسمية كتلة «التنمية والتحرير» للنائب سعد الحريري خلال الاستشارات النيابية المرتقبة، مشيرا في المقابل الى انه بالرغم مما سبق على القادة جميعا فتح المزيد من ابواب الحوار والنقاش الهادئ ومحاولة البحث بجدية وفي العمق عن المفاتيح السرية لأبواب الحلحلة التي سبق للنائب جنبلاط ان تكلم عنها اثر انضمامه الى لائحة المطالبين بتسوية العلاقات السعودية ـ السورية، معتبرا من ناحية اخرى انه ينبغي ان يكون اتفاق الدوحة قد كون المناعة والجرأة والشجاعة لدى القادة اللبنانيين لتخطي الكثير من العقبات والعقد ولإجراء التنازلات المتبادلة من اجل قيام الركائز الاساسية للبناء اللبناني. وعن الكلام اخيرا عن احتمال اللجوء الى اتفاق ثان لإنجاز التشكيلة الحكومية على غرار اتفاق الدوحة الذي أنجز بنتائجه الانتخابات الرئاسية والانتخابات النيابية، رأى النائب صالح ان المقدمات التي سبقت اتفاق الدوحة هي غيرها اليوم سواء من حيث الوقائع أم من حيث العناوين المطروحة، وان لبنان ليس بحاجة الى اتفاقيات بين قادته تكون وليدة احداث أمنية كالتي سبقت اتفاق الدوحة، اذ يجب باعتبار النائب صالح ان يكون الجميع قد اتخذوا العبر من الماضي الاليم. وعن تدهور الوضع الامني في الجنوب من خلال اعادة اطلاق الصواريخ على دولة العدو، رأى النائب صالح ان الأمن المصان في منطقة الجنوب وتحديدا في شمال الليطاني بفضل التعاون والتنسيق بين قوات اليونيفيل والجيش اللبناني ربما يكون قد أزعج البعض وحرك غرائزهم التخريبية في توقيت خبيث، في محاولة لزعزعة الثقة في القوى المذكورة اعلاه، واصفا الصواريخ المطلقة باللقيطة التي لا شأن لها سوى العبث بأمن الشعب اللبناني عموما والجنوبي خصوصا، ولإلحاق الضرر على المستويين السياسي والامني، مشيرا الى وجود مجموعات باتت معروفة الهوية والاهداف تتربص شرا بلبنان وتترقب اللحظة المناسبة للانقضاض على الاستقرار الامني فيه ومحاولة انضباط المقاومة اضافة الى اغتيال دور قوات الطوارئ الدولية «اليونيفيل» والجيش اللبناني.