انطلاق جلسات محاكمة أولمرت بتهم الفساد

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود أولمرت المتهم بقضايا فساد التأكيد على براءته مع بدء أولى جلسات محاكمته امس. وتليت خلال جلسة في المحكمة المركزية في القدس لائحة الاتهام التي شملت 3 قضايا هي «ريشونتورز» و«المغلفات المالية» و«مركز الاستثمارات» والتي يتهم فيها أولمرت بالحصول على أموال بشكل مناف للقانون ومحاولة تعديل مناقصة لصالح رجال أعمال كان يمثلهم صديقه وشريكه السابق المحامي أوري ميسر الذي يتوقع أن يصبح شاهد ملك ضد أولمرت. وتقرر خلال جلسة المحكمة امس أن يرد محامو أولمرت على لائحة الاتهام بحلول يوم 21 ديسمبر المقبل وأن تبدأ مرحلة الاستماع إلى الأدلة في 22 فبراير المقبل وأن تعقد جلسات المحكمة 3 مرات في الأسبوع. وأكد أولمرت لدى حضوره إلى المحكمة على براءته وقال «تعرضت على مدار السنوات الثلاث الأخيرة لحملة غير إنسانية من التشويه والإساءة لسمعتي والتحقيقات وبطبيعة الحال دفعت ثمنا غاليا لهذه الفترة» مشيرا إلى اضطراره إلى الاستقالة من رئاسة الوزراء. وأضاف «حضرت إلى هنا كرجل بريء من أي مخالفة قانونية وأنا مؤمن بأني سأخرج من هنا بريئا من أي تهمة». ورفض محامي أولمرت المحامي ايلي زوهار الرد على أسئلة الصحافيين حول ما إذا كانت قضية موكله ستنتهي بصفقة ادعاء وقال «قبل الرد على لائحة الاتهام ينبغي الاطلاع على كل المواد والمرور بعدة مراحل تقنية». ويذكر أن النيابة العامة الإسرائيلية تتهم أولمرت في قضية «ريشونتورز» بتقديم فواتير مزدوجة لمؤسسات إسرائيلية لتمويل رحلة إلى خارج البلاد وبعد تسديد نفقات الرحلة لشركة السفر «ريشونتورز» كان يتم إيداع فائض الأموال في حساب مصرفي باسم أولمرت وتم تمويل رحلات أفراد عائلته إلى الخارج من هذا الحساب. وفي قضية «المغلفات المالية» تتهم النيابة أولمرت بالحصول خلال توليه مناصب رسمية على مبالغ مالية نقدية من رجل الأعمال الأميركي اليهودي موريس تالانسكي بصورة مخالفة للقانون. كذلك تتهم النيابة أولمرت بقضية «مركز الاستثمارات» بالتدخل لتعديل مناقصات في مركز الاستثمارات التابع لوزارة التجارة والصناعة ودفع أموال من هذا المركز لرجال أعمال كان يمثلهم المحامي ميسر المقرب جدا من أولمرت.