Note: English translation is not 100% accurate
أقرّ قانون «العفو العام» واستثنى «الأجانب» والمتهمين بـ «الإرهاب»
البرلمان العراقي يقيل العبيدي.. بأغلبية 142 نائباً
26 أغسطس 2016
المصدر : بغداد - وكالات

العبادي يعلن استعادة «القيارة» الإستراتيجية من قبضة «داعش»صوت مجلس النواب العراقي أمس بالغالبية على إقالة وزير الدفاع خالد العبيدي بعد سلسلة اتهامات بملفات فساد قدمها ضده نواب.
وجرت عملية اقتراع سري على الورق، صوت خلالها 142 نائبا مع سحب الثقة مقابل 102 نائب ضد الإقالة، بحسب النائب احمد السلماني.
ويأتي سحب الثقة من احد ابرز حلفاء رئيس الوزراء حيدر العبادي من الحكومة، في الوقت الذي تستعد فيه القوات العراقية لشن هجوم لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل من سيطرة تنظيم داعش.
وإقالة العبيدي هي آخر التطورات التي جاءت بعد تبادل الاتهامات مع رئيس البرلمان سليم الجبوري التي اندلعت مطلع الشهر.
واستجوب البرلمان قبل اسابيع وزير الدفاع بخصوص ملفات فساد، لكنه فاجأ المجلس باتهام رئيس البرلمان بالوقوف وراء ملفات فساد وابتزازه.
بموازاة هذا، صوت البرلمان بالأغلبية، امس على إقرار قانون «العفو العام» عن السجناء، مستثنيا فيما استثنى السجناء الأجانب والمتهمين بـ «الإرهاب».
وقال النائب عن «جبهة الإصلاح» (معارضة)، علي الصافي، إن «مجلس النواب صوت على قانون العفو العام بالأغلبية، بحضور 245 نائبا»، من دون أن يوضح عدد الأصوات المؤيدة، والرافضة أو تلك الممتنعة أو المتحفظة.
وبين أن «القانون المتضمن 14 مادة، يستثني بعض الجرائم، منها جرائم الإرهاب، إلى جانب استثناء غير العراقيين (الأجانب)، وكذلك بعض الجرائم منها تخريب مؤسسات الدولة والاغتصاب وزنى المحارم والاتجار بالبشر والمخدرات والخطف التي تؤدي إلى قتل المخطوف أو التسبب في تشويهه».
وأضاف الصافي أن رئاسة المجلس اجتمعت باللجنة القانونية قبل عقد الجلسة، من أجل انهاء جميع الخلافات المتعلقة بالقانون.
وقانون «العفو العام، أحد أبرز مطالب القوى السنية التي على أساسها أعلنت مشاركتها في حكومة حيدر العبادي، لكن القوى الشيعية كانت تتخوف من تشريعه خشية شمول فقراته المتهمين بجرائم «الإرهاب».
والتصويت النهائي على تشريع القانون، جاء بعد فترة من الخلافات وتأجيل التصويت عليه في عدة مرات.
وعلى مدى الأشهر الماضية رفضت القوى السياسية الشيعية تشريع القانون، خشية شمول عدد من المعتقلين بجرائم «ارهابية» بفقراته، والقوى السنة اشترطت في تطبيق القانون عدم شمول المتهمين بجرائم «إرهابية».
إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، امس استعادة قواته السيطرة على ناحية «القيارة» جنوبي مدينة الموصل من قبضة تنظيم «داعش».
وقال العبادي في كلمة متلفزة وجهها للشعب إن «قواتنا البطلة حققت نصرا كبيرا وخطوة مهمة على طريق تحرير الموصل، وألحقت هزيمة نكراء بعصابة داعش الإرهابية في ناحية القيارة».
وأضاف «أهنئ الشعب العراقي بتحرير القيارة الاستراتيجية، والمناطق المحيطة بها، والذي يأتي بعد تحرير قاعدة القيارة العسكرية، ما يعني تقريب المسافة نحو الهدف الكبير المتمثل باستعادة الموصل ومحافظة نينوى، بشكل عام وإنقاذ أهلها من جور وظلم العصابات الظلامية المجرمة، وإعادتها الى حضن الوطن».