عواصم ـ أحمد عبدالله
مجددا وللمرة الثالثة فشل مجلس النواب العراقي أمس في التوصل الى اتفاق حول قانون الانتخابات بسبب الجدل حول قضية كركوك المتنازع عليها، وأحال المسودة الى المجلس السياسي للأمن الوطني (أعلى سلطة في البلاد) لإيجاد تسوية بخصوصه. وقال اياد السامرائي رئيس البرلمان للصحافيين «لم تتوصل الكتل السياسية الى اتفاق حول قضية كركوك، وصارت القضية عقدة. المتفاوضون فشلوا في التوصل الى اتفاق» حول مطالب العرب والتركمان بتحديث سجل الناخبين في هذه المدينة التي يطالب الاكراد بضمها الى اقليم كردستان، بدعوى ان هناك زيادة كبيرة في اعداد الاكراد.
واكد السامرائي ان «وسطاء تدخلوا فيها، لكن تراجعا حصل وسار الأمر نحو التعقيد وبدأت المواقف تتباعد».
وتابع «لذلك قررت هيئة رئاسة المجلس إرسال الموضوع الى المجلس السياسي للامن الوطني ليتخذ موقفها بهذا الشأن». حيث يتكون المجلس السياسي للأمن الوطني من رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء ورئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية الكبرى في البرلمان. الا ان السامرائي قال «سأدعو المجلس السياسي للانعقاد الاحد، واذا ما تم التوصل الى اتفاق فسنعقد جلسة للبرلمان الاثنين المقبل».
في غضون ذلك، أعلن في بغداد رسميا عن تشكيل ائتلاف سياسي جديد باسم «ائتلاف وحدة العراق» يضم 26 كيانا وشخصية سياسية عراقية يتزعمها الحزب الدستوري الذي يتزعمه وزير الداخلية جواد البولاني.
ويأتي تشكيل الائتلاف الجديد الذي أعلن عن تأسيسه في مؤتمر صحافي تمهيدا لخوض الانتخابات المقبلة. وفي هذا السياق، حث الرئيس الأميركي باراك اوباما العراقيين على ان «يكون للعراق قانون انتخابات مكتمل في الوقت المناسب حتى يتسنى اجراء الانتخابات في موعدها أي في يناير المقبل».
وأعاد اوباما خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في البيت الابيض اول من امس ـ لافتتاح مؤتمر الاعمال والاستثمارات الاميركية ـ العراقية، أعاد التأكيد على التزام الولايات المتحدة بسحب كل القوات الاميركية من العراق بحلول اغسطس من العام المقبل.
على الصعيد الداخلي، أفاد برلماني عراقي بوجود «صراعات كبيرة» بين رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي ووزير الداخلية جواد البولاني، دفعت بالأول إلى الطلب من رئيس البرلمان العراقي إياد السامرائي سحب الثقة من الثاني، فيما أكد مصدر قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس جلال طالباني قيام رئيس الوزراء، وبوصفه القائد العام للقوات المسلحة، بعزل الفريق جمال سليمان مدير الاستخبارات العسكرية «بصورة مفاجئة ومن غير إيضاح الأسباب الحقيقية لهذا الإجراء».
وأضاف المصدر، الذي رفض نشر اسمه، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية أمس إن «المالكي نصب نفسه مديرا للاستخبارات العسكرية».
من جانب آخر، كشف المصدر البرلماني للصحيفة أن «أعضاء مجلس النواب يتداولون أخبار الصراع بين المالكي والبولاني بسبب ترشيح وزير الداخلية للانتخابات النيابية المقبلة باعتباره رئيسا للحزب الدستوري، مما يشكل منافسة يعدها رئيس الحكومة العراقية تشكل خطرا عليه».
وأضاف البرلماني الذي رفض كشف اسمه قائلا: «إن ما سمعناه هو أن المالكي بعث برسالة إلى رئيس البرلمان لطرح موضوع سحب الثقة من البولاني على أعضاء البرلمان».
وأشار البرلماني العراقي إلى أن «رئيس الحكومة العراقية يعمل في هذه الفترة التي تسبق الانتخابات على التخلص من القيادات الأمنية والعسكرية التي يعتقد أنها لا تقف معه في حملته الانتخابية من أجل البقاء في منصبه لفترة ثانية».