قرر مجلس الامن تمديد حظر توريد الاسلحة وتجميد الاصول وحظر السفر الى جمهورية الكونغو الديمقراطية حتى الاول من شهر يوليو العام المقبل.
جاء ذلك في جلسة عقدها المجلس مساء امس الاربعاء اعتمد خلالها القرار رقم 2360 لتوسيع دائرة هذه العقوبات لتشمل الاشخاص والجهات المنخرطة او التي تقدم الدعم للتخطيط او التوجيه او الرعاية او المشاركة في الهجمات التي تشن ضد بعثة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونيسكو) او موظفي الامم المتحدة بمن في ذلك اعضاء فريق الخبراء.
ومدد القرار المصاغ من قبل فرنسا التفويض لفريق الخبراء حتى الاول من شهر اغسطس العام المقبل.
وطلب المجلس بموجب نص القرار ان يقوم فريق الخبراء بجمع ودراسة وتحليل المعلومات المتعلقة بمرتكبي الانتهاكات الجسيمة للقانون الانساني الدولي وانتهاكات حقوق الانسان والتجاوزات بما فيها تلك التي تقع داخل قوات الامن الوطني.
ودان المجلس بشدة جميع الجماعات المسلحة التي تشن هجمات ضد الابرياء في المنطقة منتهكة القانون الانساني الدولي والقوانين الدولية ذات الصلة
من ناحية اخرى أعلنت الأمم المتحدة انتهاء امانتها العامة من مراجعة الاجراء المتعلق بنشر قوات نظامية من جمهورية الكونغو ضمن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية افريقيا الوسطى (مينوسكا) واستعدادها لمساعدتها على سحبها منها سريعا.
واكدت الامم المتحدة في بيان صادر عن مكتبها الصحفي مساء امس الأربعاء ادراكها لأهمية دور جمهورية الكونغو لحل الازمة في جمهورية افريقيا الوسطى وتقديرها للدور "البناء" الذي تقوم به ورئيسها دينيس ساسو نغيسو كوسيط دولي خلال الفترة الانتقالية وبعد انتخاب رئيس جمهورية افريقيا الوسطى فوستين أركانغ تواديرا.
ولفتت الى انها عرضت نتائج مراجعة اجراء نشر قوات نظامية من جمهورية الكونغو داخل بعثة (مينوسكا) مع السلطات في جمهورية الكونغو التي قررت سحب قواتها من البعثة.
واعربت الامم المتحدة عن تطلعها الى استمرار مشاركة جمهورية الكونغو السياسية لتحقيق الاستقرار في جمهورية افريقيا الوسطى.