في اتفاق وصف بأنه الأساس لخارطة طريق تنهي النزاع الليبي، اتفق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج والقائد العسكري للجيش الليبي المشير خليفة حفتر على خطة لحل الأزمة في بلدهما وعلى وقف مشروط لإطلاق النار وأكدا التزامهما بذلك.
جاء ذلك في بيان مشترك عقب اللقاء الذي جمعهما برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مدينة لاسيل سان كلو وبحضور المبعوث الأممي الخاص الى ليبيا غسان سلامة.
واشار البيان الى الاتفاق على عشرة مبادئ أساسية للمضي قدما في عملية المصالحة الوطنية أهمها وقف اطلاق النار وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في اقرب وقت ممكن لبناء دولة مدنية ديموقراطية وذات سيادة تحترم القانون.
وقال الطرفان في البيان ان حل الأزمة الليبية لا يمكن ان يكون إلا سياسيا يمر عبر مصالحة وطنية تجمع بين جميع الليبيين وعبر العودة الآمنة للنازحين وتطبيق المادة 34 بخصوص الترتيبات الأمنية من الاتفاق السياسي الليبي.
وأكدا التزامهما بوقف أطلاق النار وتفادي اللجوء إلى القوة المسلحة في جميع المسائل الخارجة عن نطاق مكافحة الإرهاب.
وتعهد الجانبان بالسعي لبناء دولة مدنية ديموقراطية ذات سيادة تحترم القانون وتضمن فصل السلطات والتداول السلمي للسلطة وتتمتع بمؤسسات وطنية موحدة، كما أعربا عن تصميمهما على تفعيل الاتفاق السياسي الموقع في عام 2015 وعلى مواصلة الحوار السياسي استكمالا للقاء ابوظبي الذي عقد في مايو 2017.
وشددا على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لإدماج المقاتلين الراغبين في الانضمام الى القوات النظامية داعيين الى سرعة نزح السلاح وتسريح المقاتلين الآخرين وإعادة إدماجهم في الحياة المدنية.
وقرر الطرفان العمل على إعداد خارطة طريق للأمن والدفاع عن الأراضي الليبية بهدف التصدي للتهديدات التي تواجه البلاد بجميع أشكالها.
وقالت «الإليزية»، في بيانها، إن الأهداف الأساسية لإدارة ماكرون في ليبيا هي «إعادة الاستقرار الإقليمي، ومكافحة الإرهاب، ووضع حد للهجرة غير الشرعية من السواحل الليبية».
وأوضح ان «المبادرة الفرنسية للاستقرار في ليبيا لن تتم إلا بموافقة الفرقاء هناك على وقف إطلاق النار كبادرة أساسية لتحقيق الأهداف المرجوة». كما لفتت «الإليزية» إلى أن فرنسا ستعمل على «ضمان تأسيس جيش ليبي موحد تحت قيادة مدنية».