ذكرت وسائل إعلامية أن الأردن قرر عدم السماح بعودة السفيرة الإسرائيلية وطاقم السفارة إلى عمان قبل محاكمة ضابط الأمن الإسرائيلي.
وكان استنكر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، طريقة تعامل إسرائيل مع حارس السفارة الإسرائيلية الذي قتل أردنيين اثنين قبل أيام، وأكد أنه لم تكن هناك صفقات على صلة بالحادث.
وأكد الوزير الأردني في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" أنه "لا صفقات بشأن حادث السفارة، وأن الدولة فعلت كل ما تستطيع لضمان تحقيق وافٍ في كل ما
جرى".
وأضاف :"الظروف كانت صعبة، فالجريمة وقعت في مبنى سكني تابع للسفارة الإسرائيلية يحظى بالحصانة، ومطلق النار موظف مسجل على أنه دبلوماسي،
وبالتالي وفق اتفاقية فيينا فإنه يحظى بحصانة دبلوماسية، ولكننا تمسكنا بالسماع لإفادته".
وقال إن "نفس القانون الدولي الذي فرض على الأردن عدم حجزه والسماح له بالمغادرة يتيح للأردن أدوات قانونية للمتابعة القضائية وتحقيق العدالة".
واستنكر بشدة طريقة استقبال إسرائيل لمطلق النار، ووصف هذا الاستقبال بأنه "غير مقبول ومخجل ومعيب".
وأضاف أن "التعامل معه وكأنه دبلوماسي كان أسيرا وتم تحريره ...تصرف مستهجن ... ولم يكن مقبولا التوظيف السياسي لعودة الدبلوماسي".