كشفت وثائق حكومية داخلية بحسب «رويترز» أن مجموعة تضم نحو 12 من مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية اتخذت خطوة غير معتادة إذ اتهمت رسميا وزير الخارجية ريكس تيلرسون بانتهاك القانون الاتحادي الذي يمنع الجيوش الأجنبية من تجنيد الأطفال.
وأفادت مذكرة سرية «معارضة» للخارجية الأميركية لم يكشف عنها من قبل بأن تيلرسون خالف قانون حظر تجنيد الأطفال عندما قرر في يونيو استثناء العراق وميانمار وأفغانستان من قائمة أميركية تضم المخالفين لقانون حظر تجنيد الأطفال ورفع الدول من القائمة السنوية يجعل من السهل تزويدها بالمساعدات العسكرية الأميركية.
وفي سياق آخر، طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا السماح بإنفاذ أحدث قرار أصدره ترامب بخصوص حظر السفر بشكل كامل وذلك بعدما قضت محكمة استئناف في كاليفورنيا الأسبوع الماضي بسريان مفعول بعض أجزاء من الأمر فقط.
وكانت لجنة من 3 قضاة بمحكمة استئناف الدائرة التاسعة ومقرها سان فرانسيسكو وافقت في 13 نوفمبر على طلب إدارة ترامب بأن توقف ولو مؤقتا العمل بحكم محكمة أقل درجة علق الحظر الجديد وقضت بأن الحكومة يمكنها أن تمنع دخول أشخاص من ست دول ذات أغلبية مسلمة إذا لم تكن لهم صلات داخل الولايات المتحدة. وتدفع الإدارة في المناشدة التي قدمتها للمحكمة العليا بأن أحدث أمر لحظر السفر يختلف عن سابقيه في «كل من الشكل والمضمون» وبأن الاختلافات أظهرت أنه «يستند إلى أهداف متعلقة بالأمن القومي والشؤون الخارجية وليس بعداء ديني».
كما دفعت بأنه حتى إذا قضت الدائرة التاسعة بتأييد الحظر الجزئي فإن من المرجح أن تلغي المحكمة العليا هذا القرار لأنها فعلت ذلك «في آخر مرة منعت فيها المحاكم الرئيس من فرض قيود على دخول مواطني دول أجنبية معينة للولايات المتحدة لاعتبارات الأمن القومي».