اعلنت الحكومة البريطانية اليوم تخصيص ثلاثة مليار جنيه استرليني (96ر3 مليار دولار) في العامين المقبلين للتعامل مع تداعيات الانسحاب من الاتحاد الاوروبي.
واوضح وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند لدى عرضه امام البرلمان الموازنة المقبلة ان المخصصات المالية الإضافية تهدف الى رفع جاهزية الحكومة لتخفيف الاثار الاقتصادية السلبية المتوقعة مع اقتراب موعد انسحاب البلاد من الاتحاد الاوروبي بحلول مارس 2019.
واكد ان الحكومة انفقت حتى الان 700 مليون جنيه (925 مليون دولار) ضمن استعداداتها للانسحاب من الاتحاد الاوروبي مرجحا رفع قيمة تلك المخصصات اذا استدعت الضرورة ذلك.
وذكر هاموند ان التقديرات الرسمية خفضت معدل نمو الاقتصاد البريطاني هذا العام من اثنين الى 5ر1 بالمئة ومن 7ر1 الى 4ر1 بالمئة العام المقبل ومن 7ر1 الى 3ر1 بالمئة عام 2019.
واضاف ان الدين العام سيصل بنهاية العام الجاري الى ما يعادل 5ر86 بالمئة من اجمالي الدخل السنوي للبلاد مشيرا الى قيمة الديون التي بلغت مع نهاية سبتمبر الماضي 77ر1 تريليون جنيه (34ر2 تريليون دولار).
واعلن هاموند في الموازنة عن جملة من الاجراءات التي تهدف الى تشجيع النمو الاقتصادي وزيادة التحصيل الضريبي للدولة من ضمنها رفع ضريبة استخدام الطرق على سيارات الديزل ورفع ضريبة التبغ بجانب خفض قيمة الضرائب على الشركات بقيمة تصل الى 8ر2 مليار جنيه (7ر3 مليار دولار)