قضت المحكمة العليا في زيمبابوي أمس بـ «شرعية» الإجراءات التي اتخذها الجيش في البلاد، وأفضت إلى استقالة روبرت موغابي من الرئاسة، بعد 37 عاما من الحكم.
وأفادت «أسوشيتيد برس» بأن قاضي المحكمة العليا، جورج شيويشا، أعلن ان «إجراءات الجيش لوقف الاستيلاء على مهام موغابي الدستورية، من قبل من حوله، دستورية وقانونية».
وأضاف ان تلك الإجراءات «ضمنت عدم ممارسة أشخاص غير منتخبين لمهام تنفيذية».
ويبدو ان إغناطيوس تشومبو وزير المالية السابق في زيمبابوي كان اول الساقطين في حملة الجيش لما وصفه بمكافحة الفساد، حيث مثل أمام المحكمة أمس لمواجهة اتهامات بالفساد بعد أن اعتقله الجيش الأسبوع الماضي.