النائب زهرا لـ «الأنباء»: لم يحصل في السابق أي اتفاق في الرياض ورفضه الحريري

بيروت ــ اتحاد درويش ابدى النائب انطوان زهرا، من كتلة نواب القوات اللبنانية في البرلمان العربي، تفاؤلا حذرا حيال المساعي الجارية لانهاء الازمة بين فريقي السلطة والمعارضة، مؤكدا في تصريح لـ «الأنباء» ان علينا ألا نكون متفائلين اكثر من اللزوم لأن التطورات لا تدل على ان هناك نضوجا فعليا لأي افكار متقدمـة عـن تلـك التي سبقتهـا. واشار الى ان المواقف مازالت تراوح مكانها في موضوع الاولويات والضمانات المطلوبة من الاطراف المعنية بالنزاع لجهة المحكمة التي هي الاولوية بالنسبة لفريق الاكثرية بوصفها الضمانة الحقيقية للعمل السياسي لكل الاطراف اللبنانية، واصرار المعارضة على مطلب توسيع الحكومة تحت مسمى حكومة وحدة وطنية وتحقيق مطلب الثلث المعطل. واعتبر ان اي حل بين اطراف النزاع سيتطلب تنازلات متبادلة، مؤكدا ان قوى 14 مارس تتطلع الى الحل وتبحث عنه بشكل حقيقي، لافتا الى ان كل ما يعرض هو وعد بالتفكير في المحكمة الدولية لكن بعد توسيع الحكومة، واصفا ذلك بعدم التوازن في طرح الحلول. وقال ان القرار الشجاع الذي تحدث عنه النائب سعد الحريري هو استعداد المعارضة للموافقة على المحكمة الدولية، متسائلا عما اذا كانت حقا مستعدة لذلك، ورأى ان قوى 8 مارس تريد الثلث زائد واحد ومن ثم المحكمة، مشيرا الى ان هذا لا يساعد على الحل ولا هو بموقف شجاع بل لعب على الكلام والوقت. وعما اعلنه النائب الحريري من ان الحكومة التي تريدها المعارضة ممكنة مقابل المحكمة التي يريدها فريق السلطة، اعاد النائب زهرا التأكيد على ان المحكمة الدولية هي المدخل، وعندما تتشكل تصبح كل المواضيع المعلقة قابلة للتفاهم ولا تستلزم اكثر من ربع ساعة، داعيا اطراف المعارضة او الذين يسمون انفسهم معارضة لاظهار قدرتهم على اتخاذ القرار بشأن المحكمة بمعزل عن الضغوط السورية او الممانعة السورية. واذ شدد على اولوية تشكيل المحكمة الدولية، لاحظ زهرا ان اي تسوية للحكومة بمعزل عن اقرار المحكمة واي اعطاء للثلث زائد واحد سيعطل الحكومة بلحظة من اللحظات، وعندها لا «نصل لا الى المحكمة ولا الى استقرار الحكم ولا حتى لرئاسة الجمهورية وهنا المصيبة». واعتبر ان الثلث قادر على التحكم في الحكومة والذي هو متحكم سلفا برئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب، متسائلا عن القرار الشجاع الذي يتحدثون عنه فيما الغالبية تتنازل والمؤسسة الوحيدة التي ما تزال تستطيع العمل من خلالها وليس بشكل متفرد، وهي مجلس الوزراء، من دون ان تأخذ حق كل اللبنانيين بقيام المحكمة الدولية. وردا على سؤال حول كلام البعض عن ضرورة صدور القرار الظني او الاتهامي قبل تشكيل المحكمة، قال: ان هذا التساؤل يؤدي الى الفكرة الرافضة للمحكمة والقائلة فليصار الى القرار الاتهامي ونعرف من المتهم وبعد ذلك نختار القاضي الذي يناسب والمحكمة التي تناسبنا لتحاكمه، مشيرا الى ان الكثير من الوقائع اصبحت متوافرة في كل عمليات الاغتيال والتفجيرات التي جرت لدى لجنة التحقيق الدولية. ولفت النائب «القواتي» الى ان لدى رئيس لجنة التحقيق الدولية سرج براميرتز شهودا ومتهمين ومشبوهين، لكنه لا يعلن اسماءهم حفاظا على التحقيق لايصاله الى نتائج حقيقية، مشددا على ان المحكمة الدولية تشكل مظلة قانونية رادعة وحامية لكل الحياة السياسية الديموقراطية في لبنان. واذ توقف عند الحديث الجاري عن اتفاق جرى في السابق بين النائب سعد الحريري وبعض اطراف المعارضة في الرياض، نفى زهرا حصول مثل هذا الاتفاق، مؤكدا انها محاولات للايحاء بأن النائب الحريري وافق على الاتفاق ومشى به، وان د.سمير جعجع والنائب وليد جنبلاط هما اللذان ضغطا على الحريري لثنيه عنه، وشدد على انه لا اتفاق جرى في السابق.الصفحة  في ملف ( PDF )