أعلن برلمان المالديف تعليق عمله لفترة غير محددة، في حين دعا امين عام الامم المتحدة الحكومة الى الانصياع لقرار المحكمة العليا القاضي بالإفراج عن معارضين معتقلين.
وقال البرلمان في رسالة مقتضبة امس ان استئناف دورته المقررة، غدا، تم تعليقه «لأسباب امنية».
وكانت المحكمة العليا في المالديف احدثت المفاجأة بنقض الاحكام بحق العديد من المساجين السياسيين في ضربة كبيرة لنظام الرئيس عبدالله يمين.
كما امرت بإعادة 12 نائبا الى وظائفهم وذلك بعد اقالتهم بسبب انشقاقهم عن الحزب الحاكم.
وهو ما يمنح مجددا الاغلبية في البرلمان للمعارضة ويمنحها بالتالي القدرة على الاطاحة بالرئيس وحكومته.