غيتس في بغداد فجأة.. والمالكي لمستجوبيه: كتل سياسية وراء التدهور الأمني

أعلن تنظيم «دولة العراق الإسلامية» المرتبط بتنظيم القاعدة أمس مسؤوليته عن التفجيرات التي شهدتها بغداد يوم الثلاثاء الماضي والتي أسفرت عن مقتل وجرح المئات. وأوضح التنظيم في بيان مكتوب تناقلته المواقع الإسلامية المعنية بنشر بيانات المنظمات الجهادية: «في موجة أخرى جديدة انطلق فتية الإسلام مستهدفين معاقل الشر في الحكومة فكان من بين المواقع المنتخبة في قائمة الأهداف هذه المرة: المبنى الجديد البديل لوزارة المال، ومجمع محاكم الجرائم وما يسمى بمحكمة التمييز الاتحادية، ومبنى معهد القضاء ووزارة العمل». وأضاف البيان الذي حمل عنوان «بيان عن الموجة الثالثة لغــزوة الأسيــر في بغداد»: «عزم أهل العزم قد انعقد على قلع جذور هذه الحكومة وهد أركانها واستهداف مفاصل القوة فيها، فقائمة الأهداف لن تنتهي». وحمل البيان توقيع وزارة الإعلام بدولة العراق الإسلامية. البيان نشر بالتزامن مع مثول رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي امام البرلمان للمساءلة حول «تقصير» الجهات الامنية في حماية المواطنين والمنشآت الحكومية. وحضر المالكي رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وحيدا الجلسة المغلقة الطارئة التي شهدت، بحسب مصادر برلمانية، حضورا مكثفا تجاوز 190 نائبا وهو امر قليل الحدوث في الجلسات العادية. ودار في مستهل الجلسة جدل بين من طالبوا بأن تكون الجلسة علنيه لاطلاع الرأي العام على دفوع رئيس الوزراء وتبريراته لما حدث في الثلاثاء الدامي وبين من رأى ان تكون الجلسة مغلقة للحيلولة دون استغلالها من الكتل السياسية داخل قبة البرلمان لأغراض انتخابية. ولوحظ ان المالكي حضر الجلسة منفردا ولم يحضر معه الوزراء والقادة الامنيون الذين طلب البرلمان استدعاءهم. واعتبر المالكي ان تدخل كتل سياسية هو وراء تدهور الوضع الامني، وطالب بتطهير الاجهزة الامنية من جميع الجهات السياسية. وقالت النائبة سميرة الموسوي ان «رئيس الوزراء اكد خلال الجلسة السرية ان الجرائم الاخيرة سببها خلافات سياسية وطائفية». واضافت ان المالكي قال «حتى لو اعتقلت الان اسامة بن لادن فهناك من يقول لماذا اعتقلته، انه مجاهد». وطالب المالكي مجلس النواب بان يصدر قرارا بتطهير الاجهزة الامنية من المنتمين لاي جهة سياسية بما فيها حزبه، «ليكون الجهاز الامني مهنيا وكفؤا وشعبيا ويعتمد على المواطنة» بحسب ما نقلت عنه النائبة. وطالب ايضا مجلس النواب بان يصدر قرارات تدعم الامن من خلال استصدار القوانين، معتبرا على سبيل المثال ان «جهاز المخابرات الوطني لا يستطيع حتى ان يعين رئيسا بسبب عدم التوافق السياسي». ونقلت الموسوي عن المالكي قوله «كل جهة تريد ان تكون مسؤولة عن الجهاز، ولا زال الجهاز معطلا بسبب عدم التوافق السياسي». واضافت ان «رئيس الوزراء طلب ان تكون الجلسة علنية، لكن رئيس مجلس النواب اياد السامرائي ارتأى ان تكون الجلسة سرية حتى تكون بعيدة عن المزايدات السياسية». وكان رئيس الوزراء أقال ليل امس الاول الفريق الركن عبود قنبر قائد عمليات بغداد ونقله الى منصب نائب رئيس اركان الجيش للعمليات وعين بدلا منه رئيس الاركان الفريق احمد هاشم عودة في اجراء جاء على خلفية تفجيرات الاحد الدامي وبعد تصاعد الاصوات بتغيير الخطط والمسؤولين الامنيين. في غضون ذلك، أكدت وزارة الدفاع الأميركية «الپنتاغون» وبالتزامن مع زيارة مفاجئة لوزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس الى بغداد، أكدت أن قرار الحكومة العراقية القاضى بإجراء انتخابات تشريعية في مارس المقبل لن يؤثر على خطط الجيش الأميركي بخفض عدد قواته إلى 50 ألف جندي بحلول شهر أغسطس 2010. وبحسب راديو «سوا» الأميركي الذي نقل عن الناطق باسم الپنتاغون جيف موريل قوله إن قائد القوات الأميركية في العراق الجنرال راي أوديرنو لا يتوقع أي تأخير في خفض عدد القوات الأميركية بحلول أغسطس المقبل.