- التغييرات شملت رئاسة هيئة الأركان العامة وقيادتي القوات الجوية والبرية
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مجموعة من الأوامر الملكية تضمنت تغييرات واسعة في مناصب عسكرية قيادية، شملت رئاسة هيئة الأركان العامة وقيادتي القوات الجوية والبرية، فيما يعتبر تصعيدا للقيادات الشابة في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية الرئيسية.
ونصت الأوامر الملكية على تعيين تماضر بنت يوسف بن مقبل الرماح في منصب نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية، لتكون ثاني امراة تعين في منصب نائب وزير في المملكة.
وجاء في الأوامر مر الملكية ان التغييرات العسكرية الواسعة صدرت «بناء على ما عرضه علينا سمو وزير الدفاع» صاحب السمو الملكي ولي العهد الامير محمد بن سلمان، وشملت الموافقة على «وثيقة تطوير وزارة الدفاع، وفق استراتيجية الدفاع الوطني، المشتملة على رؤية واستراتيجية برنامج تطوير الوزارة والنموذج التشغيلي المستهدف للتطوير والهيكل التنظيمي والحوكمة ومتطلبات الموارد البشرية التي أعدت على ضوء استراتيجية الدفاع الوطني.»
حسبما ذكرت وكالة الانباء السعودية (واس).
وجاء في الأوامر «أولا تنهى خدمة الفريق الأول الركن عبدالرحمن بن صالح بن عبدالله البنيان رئيس هيئة الأركان العامة بإحالته الى التقاعد.
ثانيا: يرقى الفريق الركن فياض بن حامد بن رقاد الرويلي نائب رئيس هيئة الأركان العامة إلى رتبة فريق أول ركن، ويعين رئيسا لهيئة الأركان العامة.
ثالثا: تنهى خدمة الفريق الركن محمد بن عوض بن منصور سحيم قائد قوات الدفاع الجوي بإحالته إلى التقاعد.
رابعا: يعفى الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود قائد القوات البرية من منصبه، ويعين قائدا للقوات المشتركة برتبة فريق ركن.
خامسا: يرقى اللواء الركن مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع إلى رتبة فريق ركن، ويعين نائبا لرئيس هيئة الأركان العامة.
سادسا: يرقى اللواء الركن جار الله بن محمد بن جار الله العلويط إلى رتبة فريق ركن، ويعين قائدا لقوة الصواريخ الاستراتيجية.
سابعا: يرقى اللواء الركن فهد بن عبدالله بن محمد المطير إلى رتبة فريق ركن، ويعين قائدا للقوات البرية.
ثامنا: يرقى اللواء الركن مزيد بن سليمان بن مزيد العمرو إلى رتبة فريق ركن، ويعين قائدا لقوات الدفاع الجوي.
تاسعا: يرقى اللواء الطيار الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود إلى رتبة فريق ركن، ويعين قائدا للقوات الجوية».
وشملت الأوامر تغييرات في وزارة الداخلية منها تعيين «الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري آل سعود مساعدا لوزير الداخلية لشؤون التقنية بالمرتبة الممتازة».
وإعفاء «الأستاذ حمد بن خلف الراشد الخلف وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية من منصبه.
وتعيين الأستاذ محمد بن مهنا بن عبدالعزيز المهنا وكيلا لوزارة الداخلية للشؤون الأمنية بالمرتبة الممتازة».
وشمل الأمر الملكي سلسلة تغيرات على أمراء المناطق في المملكة، حيث أمر بإعفاء الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز من منصبه كأمير لمنطقة الجوف بناء على طلبه، وتعيين الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز خلفا له بمرتبة وزير.
كما أمر خادم الحرمين بتعيين الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز مستشارا له بمرتبة وزير، وكذلك الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
وأيضا الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
وشملت تعيين الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائبا لأمير منطقة عسير بمرتبة وزير، وتعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، والأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائبا لأمير منطقة حائل بالمرتبة الممتازة.
وتضمنت الأوامر الملكية اعفاء الدكتور أحمد بن محمد السالم عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من منصبه.
وتعيين المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس أمينا لمنطقة الرياض بالمرتبة الممتازة.
واعفاء الدكتور أسامة بن فضل البار أمين العاصمة المقدسة من منصبه.
وتعين المهندس محمد بن عبدالله بن محمد القويحص أمينا للعاصمة المقدسة بالمرتبة الممتازة.