قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مساعدا ثالثا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري مفاوضات مع الشرطة لتقديم شهادة ضده في قضايا فساد.
وذكرت صحيفة «هآرتس» امس ان مساعد نتنياهو نير حيفتس يجري مفاوضات مع الشرطة لاعتباره شاهد حق عام في القضية المعروفة إعلاميا بـ «الملف 4000».
ويشتبه برئيس الوزراء الإسرائيلي في هذه القضية، في تقديم امتيازات كبيرة لشركة الاتصالات «بيزك» المملوكة لشاؤول ألوفيتش مقابل تغطية إعلامية إيجابية لنتنياهو وزوجته سارا في موقع «والا» الإخباري الذي يملكه ألوفيتش أيضا.
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية حيفتس قبل أسبوعين، وتم التحقيق معه تحت طائلة التحذير، وذلك بشبهة تلقي الرشوة وعرقلة العدالة في الملف 4000، لكنه منذ ذلك الحين يرفض الرد على أسئلة المحققين.
وقالت «هآرتس» انه: «إذا تم توقيع الاتفاق سيصبح حيفتس ثالث مقرب من نتنياهو ينقلب ضده في قضايا الفساد الجارية».
وفي السياق نفسه، قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»إن ممثلين عن الشرطة الإسرائيلية التقوا ايلان سوفر، محامي حيفتس، عدة مرات خلال الأسبوع الماضي لبلورة عناصر الاتفاق.
وذكرت أن الشرطة أفرجت عن حيفتس من السجن امس شريطة المكوث تحت الإقامة الجبرية في منزله.
وكان مساعدين اثنين لنتنياهو قد وقعا مع الشرطة اتفاق شاهد حق عام ضد نتنياهو في قضيتي فساد، وهما: كبير الموظفين السابق في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، آري هارو، والمدير العام السابق لوزارة الاتصالات شلومو فيلبر.
في غضون ذلك دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية آفي غاباي، إلى انفصال إسرائيل عن الفلسطينيين لضمان استمرار الغالبية اليهودية في الدولة.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن زعيم حزب المعسكر الصهيوني المعارض قوله في المؤتمر السنوي للجنة العلاقات الإسرائيلية الأميركية «ايباك» في واشنطن مساء أمس الأول انه سيعمل على إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح.
وأدان غاباي استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، معتبرا أن السلام سيضمن الأمن طويل المدى لإسرائيل.
من جهة أخرى، كشف مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية نبيل شعث عن وساطة تونسية مع باريس بطلب فلسطيني لتعجيل اعتراف فرنسا بدولة فلسطين وإقامة مؤتمر دولي متعدد الأطراف للسلام.
وقال شعث في تصريحات لإذاعة «صوت فلسطين» الرسمية امس، إن زيارة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الأخيرة لفرنسا كانت بطلب فلسطيني لاستعجال الاعتراف بالدولة الفلسطينية، موضحا أن الرئيس التونسي أكد عدم تغيير فرنسا لموقفها تجاه القضية الفلسطينية، لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طالب بمهلة محددة من الوقت.