كشف مسؤول في النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية عن إحالة بعض موقوفي حملة مكافحة الفساد إلى المحكمة المختصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب.
وقال نائب النائب العام في المملكة، سعود الحمد، في تصريحات نقلتها صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية امس، إن النيابة باشرت التحقيق والمرافعات مع متهمين بملف الفساد، لم يدخلوا ضمن التسوية المالية التي أبرمت مع اللجنة العليا لمكافحة الفساد.
وكشف الحمد عن قضايا جديدة اتضحت بحق بعض الموقوفين، تندرج تحت أمن الدولة والإرهاب.
وأوضح الحمد ان الاحالات «تجري حسبما آلت اليه كل قضية على حدة، فبعضها ستنظره الدوائر المتخصصة في غسيل الأموال، واخرى ستنظرها المحكمة المتخصصة في قضايا امن الدولة والارهاب».
وأكد ان «من يوجه اليه الاتهام يحال الى المحكمة وتقام الدعوى القضائية ضده وحسبما ينتهي اليه التحقيق يحال الى المحكمة المعنية».
ولفت الى أن «بعض القضايا ينتهي بتوجيه تهم تتعلق بقضايا غسيل اموال، واذا تورط المتهم في قضايا ارهابية فتحال الى المحاكم المتخصصة».
وتابع الحمد ان «غالبية المتهمين بقضايا الفساد وجرى التحقيق معهم التزموا ببنود الاتفاقيات كافة المتسمة بالسرية، اما البقية فانقسموا الى قسمين، فبعضهم لم يوافق على الالتزام بالاتفاقية والبعض الآخر صدر منه جرم اكبر من التحقيق ما استدعى بإحالتهم الى التحقيق وعرض قضاياهم على المحاكم».