- وتيرة الاحتجاجات تتراجع رغم استمرارها
أعلن رئيس الوزراء الأردني المكلف عمر الرزاز انه تم التوصل الى توافق على سحب مشروع قانون ضريبة الدخل المثير للجدل، والذي اثار حركة احتجاج واسعة في المملكة منذ أكثر من اسبوع.
وردا على سؤال ان كانت الحكومة الجديدة تنوي سحب القانون بعد اداء اليمين الدستورية والمتوقع الأسبوع المقبل، قال الرزاز في تصريحات للصحافيين أمس «بالتأكيد سيكون ذلك».
وأوضح انه «بعد التشاور مع مجلس النواب ومجلس الأعيان، هناك توافق على سحب مشروع قانون ضريبة الدخل لأسباب عديدة».
وأضاف «أولها انه سيحتاج ويتطلب نقاشا وحوارا عميقا يأخذ مجراه حتى نصل للقانون لأنه يؤثر على الجميع».
وتابع الرزاز «ثانيا القانون لا يجب ان يدرس بمفرده وانما الأثر الضريبي الكلي على المواطن، سنأخذ الأثر الضريبي الكامل بعين الاعتبار عند دراسته»، مؤكدا أن الحكومة ليس لديها توجه مسبق وأن موقفها من كافة القضايا سيكون مبنيا على نتيجة هذا الحوار.
وقال «علينا أن نستمع لهذا الحوار وأن نتخذ إجراءات فورية لإعادة العربة للمسار الصحيح والسير معا نحو المستقبل الذي يعبر عن الصالح العام والمصلحة الوطنية العليا»، معربا عن ثقته بأن هذا الحوار سيفضي إلى إراحة الناس.
وشدد على حق الناس المشروع في التعبير عن آرائهم وإيصال صوتهم بالطرق الرسمية ومن خلال وسائل التواصل واللقاءات المستمرة.
من جهته، أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز للصحافيين انه «بعد اداء القسم الدستوري سيسحب رئيس الوزراء القانون»، مشيرا الى ان «هذه رسالة الى الشعب لوقف الاحتجاجات».
وأضاف «أطالب الجميع بتهدئة الوضع وتهدئة النفوس وتهدئة الاحتجاجات. فقد اتفقنا على سحب القانون».
وأشار الطراونة إلى أن المجلس لدى عرض التعديلات على جدول أعمال الدورة الاستثنائية المرتقبة سيقوم بردها، داعيا رئيس الوزراء المكلف إلى إجراء حوارات مع الكتل النيابية لإطلاعهم على برنامج عمل الحكومة.
وجاءت لقاءات الرزاز مع رئيسي مجلسي النواب والأعيان وممثلي النقابات المهنية في اطار مشاوراته لتشكيل الحكومة الأردنية الجديدة.
وكانت الاحتجاجات ضد مشروع قانون ضريبة الدخل، قد تواصلت قرب مكتب رئيس الوزراء في عمان أمس الأول، وإن كانت بوتيرة اقل من الأيام السابقة.