قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، إنها ستطعن في تعديل أجراه البرلمان على قانون الانتخابات، يتيح إجراء عملية العد والفرز لأصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية، وإبعاد مسؤولي المفوضية وانتداب قضاء بدلا عنهم، وذلك لـ«مخالفته للدستور».
وقال مجلس المفوضين، في بيان، إنه «سيستخدم حقه الدستوري والقانوني في الطعن بقانون التعديل الثالث لقانون انتخاب مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 المعدل، وذلك لاحتوائه على عدد من المخالفات في فقراته والتي لا تنسجم مع الدستور وتتعارض مع قانون المفوضية رقم (11) لسنة 2007 المعدل».
وأشار المجلس إلى أنه «سيتعاون بشكل مطلق مع مجلس القضاء الأعلى لتسهيل مهمة عمله وفق ما يتخذ من إجراءات قضائية كفلها القانون».
وأوضح المجلس أنه «ليس ضد إعادة عمليات العد والفرز اليدوي إذا ما توافر فيها الجانب القانوني وهذا ما بينه مجلس القضاء الأعلى في بيانه».
وقال مصدر في مفوضية الانتخابات لوكالة «الأناضول» لـ «الأنباء»، إن المفوضية ستطعن في التعديل القانوني أمام المحكمة الاتحادية العليا باعتبارها صاحبة الاختصاص.
وأشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا هي أعلى سلطة قضائية ومن صلب اختصاصها النظر في توافق القوانين الصادرة من البرلمان مع الدستور.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، أن قرار المحكمة الاتحادية العليا سيكون ملزما للجميع، إما بإعادة الفرز اليدوي أو اعتماد النتائج المعلنة مسبقا والمصادقة عليها نهائيا.