أيدت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي أمس الإبقاء على عقوبات مفروضة على رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد والذي ينظر إليه على أنه ممول رئيسي للنظام السوري.
وكان الاتحاد الأوروبي فرض في العام 2011 تدابير تمنع مخلوف من دخول التكتل أو العبور عبر أراضيه، كما جمد أي أموال وموارد مالية له هناك.
وطعن مخلوف على العقوبات المفروضة عليه في الفترة من مايو 2016 وحتى مايو 2017، ودفع بأنه تقاعد من عالم الأعمال ويكرس نفسه للأنشطة الخيرية، كما دفع بأنه لم يعد مرتبطا بنظام الأسد.
وفي تلك الفترة، رفضت المحكمة العامة بالاتحاد الأوروبي الاستئناف، وقالت إن مخلوف لايزال رجل أعمال بارزا لكونه رئيس أكبر مشغل لخدمات الهاتف الجوال في سورية، وقالت أيضا ان لديها دليلا على أنه لايزال شديد الارتباط بالنظام.
ورفع مخلوف الأمر إلى محكمة العدل الأوروبية، أعلى محكمة في الاتحاد، واتهم المحكمة السابقة بعدة أمور من بينها تجاهل الكثير من دفوعه.
إلا أن قضاة المحكمة، ومقرها لوكسمبورغ، رأوا أن الأمر ليس كذلك، وأكدوا اليوم استمرار سريان العقوبات.