صادق البرلمان المقدوني أمس على الاتفاق المبرم مع اليونان بشأن تغيير اسم البلاد إلى «جمهورية مقدونيا الشمالية».
وجاءت موافقة 69 عضوا من أعضاء البرلمان المكون من 120 عضوا على الاتفاق، بعد أن قاطعت المعارضة المناقشات والتصويت، احتجاجا على ما قالت انه تنازلات مفرطة لاثينا.
وكان رئيس مقدونيا جيورجي إيفانوف قد تعهد باستخدام حق النقض على مشروع القانون، مما سيؤدي إلى إجراء تصويت آخر.
لكن سيتعين أيضا على مقدونيا أن تدرج تغيير الاسم في دستورها، الذي يتطلب دعم أغلبية ثلثي المشرعين، وهي أغلبية لا يتمتع بها رئيس الوزراء.
وفي كلمة له عقب المصادقة على الاتفاق، قال رئيس الوزراء المقدوني زوران زايف ان الاتفاق أنهى المشاكل التي كانت تعيق تقدم بلاده وتطورها.
واعتبر زايف أن الاتفاق المبرم مع اليونان، بمنزلة بداية لنهاية حالة الغموض التي كانت تحيط بمقدونيا وعلاقاتها مع اليونان.
وأكد زايف أن الاتفاق يحظى بقبول واحترام البلدين.