أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها لم تتخذ أي تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد القطريين عن الدولة منذ صدور قرارها في الخامس من يونيو العام 2017 بقطع علاقاتها مع قطر، كما أنها لم تتخذ أي قرارات بإبعادهم بعد انتهاء مدة 14 يوما الواردة في القرار المذكور.
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان بثته وكالة أنباء الإمارات الرسمية «وام» امس إنه: «منذ إصدار بيان الوزارة في الخامس من يونيو عام 2017 والذي اتخذت بموجبه دولة الإمارات عددا من الإجراءات تجاه دولة قطر لأسباب تتعلق بحماية الأمن الوطني اشترطت دولة الإمارات على المواطنين القطريين خارج الدولة الحصول على تصريح مسبق للدخول إلى الدولة ويمكن أن يكون ذلك التصريح لمدة مؤقتة وفق تقدير السلطات بدولة الإمارات».
وأكد البيان ان مواطني قطر المقيمين بالفعل في دولة الإمارات العربية المتحدة لن يكونوا بحاجة إلى استخراج مثل هذا التصريح لكي يستمروا في إقامتهم بالدولة لكن ينصح المقيمون في الدولة والذين يخططون للسفر إلى الخارج بالحصول على تصريح مسبق بالعودة إلى الإمارات.
وأعرب البيان عن أسف دولة الإمارات «من استمرار قطر في تزييف سياسات دولة الإمارات الخاصة بالشروط المطبقة لدخول وإقامة مواطني قطر فإن دولة الإمارات تؤكد احترامها وتقديرها الكاملين للشعب القطري، وفي الوقت ذاته، فإنها تؤكد استمرارها في الإبقاء على التدابير التي اتخذتها ضد دولة قطر لمواجهة تهديداتها للسلامة الإقليمية وللشعب الإماراتي».