رجح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه في حال تسوية القضية الفلسطينية بإقامة دولة موحدة وثنائية القومية، فإنه سيكون لإسرائيل رئيس وزراء اسمه محمد في غضون بضع سنوات.
وحسب القناة العاشرة الإسرائيلية، فإن تصريح ترامب هذا جاء خلال لقائه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في واشنطن في 25 يونيو الماضي، وأن الملك نقل هذا الكلام لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أثناء استضافته له في عمان في 2 الجاري.
ونقلت القناة الاسرائيلية عن ديبلوماسيين فرنسيين حضروا اللقاء بين الملك عبدالله ولودريان أن العاهل الاردني قال للوزير الفرنسي انه أخبر ترامب بأن الكثير من الشباب الفلسطينيين لم يعودوا حريصين على حل الدولتين، وإنما يفضلون العيش في دولة واحدة مع الإسرائيليين على أن يكون لديهم حقوق متساوية، مضيفا أن «النتيجة ستكون أن إسرائيل ستفقد طابعها اليهودي».
وأضاف المصدر عن ملك الاردن قوله ان ترامب أجاب ساخرا «ما تقوله منطقي.. في حال سيناريو الدولة الواحدة، فإن رئيس وزراء إسرائيل سيكون اسمه محمد في غضون سنوات قليلة».
وأضاف الملك أنه شدد للرئيس الأميركي على أنه إذا أريد لخطته للسلام أن تكون مقبولة، فيجب طرحها أولا على الدول الأوروبية والعربية المعنية كي تتمكن من تقديم الملاحظات، وعبر الملك عن أسفه لعدم قيام ترامب بذلك حتى الآن.
وحسب الديبلوماسيين الفرنسيين، فإن العاهل الاردني طلب من ترامب التمهل في طرح «صفقة القرن»، مشيرا إلى وجود الكثير من العقبات أمامها الآن.
وأكد ترامب ردا على ذلك، التزامه بعملية السلام في الشرق الأوسط وحرصه على متابعتها، مضيفا: «إذا لم تنجح حكومتي في تحقيق السلام فلن تنجح في ذلك أي حكومة أميركية أخرى مستقبلا».
وحسب القناة الإسرائيلية، فقد أكد مصدر إسرائيلي رفيع المستوى ومسؤول أميركي سابق صحة هذه الرواية.
من جهة اخرى، تبادل جنود إسرائيليون وفلسطيني إطلاق النار عند الحدود مع غزة امس بحسبما أعلن جيش الاحتلال، فيما أبقت إسرائيل معبر بيت حانون (إيريز)، وهو الوحيد المخصص للأشخاص بينها وبين القطاع المحاصر، مغلقا لليوم الثاني على التوالي، مؤكدة انه سيبقى كذلك «حتى إشعار آخر».
وأفاد بيان الجيش بأن فلسطينيا «اطلق النار على عناصر الجيش الإسرائيلي في شمال غزة وردت القوات بإطلاق النار عليه».
من جانب اخر، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن قرار نشر قوات أممية في غزة يتطلب موافقة الطرفين قبل اتخاذه من قبل مجلس الأمن الدولي.
وقال بوغدانوف في تصريح للصحافيين أوردته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية امس: «هذا يعتمد على موافقة طرفي النزاع، أعني الفلسطينيين والإسرائيليين. بالطبع إذا أعربوا عن رغبة كهذه من الطرفين، فيتخذ القرار من مجلس الأمن الدولي».
وكانت الخارجية الفلسطينية أكدت تسلمها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حول حماية المدنيين الفلسطينيين، والذي يتضمن مقترحاته بشأن سبل ووسائل كفالة سلامة المدنيين الفلسطينيين.
وقالت الوزارة في بيان: «من المهم تحمل المجتمع الدولي ومؤسساته مسؤولياتهم في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تضمن حماية الشعب الفلسطيني من انتهاكات وجرائم إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس باعتبارها وحدة جغرافية واحدة من خلال العمل على ترسيخ الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني بما فيها حقه في تقرير المصير وتجسيد استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده».
وأشارت الخارجية الفلسطينية بصفتها ممثلة لدولة فلسطين أنها ستقوم بالتواصل مع الأمين العام لمتابعة حيثيات ما ورد في تقريره لاتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص.
وأضاف البيان أنه «من المهم التركيز على تحميل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال مسؤولياتها بناء على قواعد القانون الدولي، وخاصة اتفاقيات جنيف الأربعة، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الجنائي الدولي، وان تحترم هذه القواعد تحت طائلة المساءلة وضرورة إطلاق عملية سياسية جادة ذات مغزى من خلال إيجاد آلية أممية متعددة الأطراف، قائمة على مبادرة السلام الفلسطينية التي قدمها الرئيس محمود عباس، أمام مجلس الأمن الدولي في فبراير الماضي والمتسقة مع قواعد القانون الدولي ومرجعيات عملية السلام المتعارف عليها».