أعلن رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن دعمه مشروع قانون، يجيز إعدام معتقلين فلسطينيين، أدينوا بقتل أو المشاركة في قتل إسرائيليين.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية امس، إن نتنياهو وافق خلال جلسة لقادة الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، على طلب وزير التعليم، زعيم حزب «البيت اليهودي» نفتالي بينيت، على المضي في مشروع القانون الذي قدمه حزب «إسرائيل بيتنا» بزعامة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان.
وقالت القناة الاسرائيلية الأولى، مساء أمس الأول، إن لجنة برلمانية، ستبدأ قريبا التحضير لعرض مشروع القانون للتصويت بالقراءة الأولى في الكنيست.
وأضافت إن رؤساء الأحزاب الاسرائيلية المشكلة للحكومة، وافقت على المضي قدما في المصادقة على مشروع القاتون.
ويلزم مشرع القانون المرور بثلاث قراءات في الكنيست الاسرائيلي قبل أن يصبح قانونا ناجزا.
وأشارت القناة الاسرائيلية إلى أن زعيم حزب «البيت اليهودي» نفتالي بنيت، طلب من رئيس الوزراء نتنياهو، دفع مشروع القانون. وحتى الآن يمنع القانون الاسرائيلي إمكانية فرض قانون الاعدام، ويتيح مشروع القانون، إمكانية إيقاع عقوبة الإعدام في حال أيد جميع قضاة المحكمة العسكرية ذلك.
في المقابل، نددت مؤسسات رسمية، وقيادات فلسطينية امس، بدعم نتنياهو، مشروع القرار.
وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود في بيان، إن دعم المشروع، بمنزلة «دعوة علنية لارتكاب جرائم القتل، والإعدام، وتنفيذ المذابح بحق الفلسطينيين».
بدورها، أدانت الخارجية الفلسطينية، دعم «نتنياهو» لمشروع القرار، وقالت، إن «الانحياز الأميركي لإسرائيل وسياساتها، يشجع على التمادي بأبشع أشكال التطهير العرقي للمواطنين».