أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن واشنطن ستعفي بشكل موقت 8 دول من العقوبات الجديدة التي فرضتها على جميع التعاملات النفطية مع إيران.
وبحسب بومبيو، فإن هذه الدول هي: الصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا.
وتستهدف حزمة العقوبات الجديدة نحو 600 شخص وشركة بالقطاع المالي الايراني.
وتشمل هذه العقوبات الخطوط الجوية الإيرانية وأكثر من 65 من طائراتها بجانب قطاعات النفط والشحن البحري والجوي والقطاع المالي.
وتتضمن الحزم العقابية الجديدة، إعادة العقوبات على مئات الهيئات والأفراد من بينها 50 مصرفا إيرانيا ومؤسسة مالية، وعدد من الهيئات المالية إلى قائمة العقوبات التي كانت تستفيد من رفعها بسبب الاتفاق النووي.
وتعد هذه الهيئات والجهات الإيرانية «مسؤولة عن تمويل الإرهاب في العالم وإيصال المال الذي كان يستخدم في إساءات لحقوق الإنسان»، بحسب وزير الخزانة الاميركي ستيف منوشين. كذلك تستهدف العقوبات جهات الطاقة النووية الإيرانية.
هذا، واستقبلت أسعار النفط الخام امس، حزمة العقوبات الأميركية الثانية على إيران، بانخفاض لأدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر، على الرغم من أنها (العقوبات)، تمس صناعة النفط في طهران.
إلا أن تطمينات سابقة من كبار منتجي النفط حول العالم، بشأن قدرتهم على ضخ الإمدادات بكميات كافية، وإعفاءات أميركية لـ 8 دول تمكنها من استيراد النفط الإيراني، حالت دون تحول الخام إلى الصعود.
وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يناير 2019 بنسبة 0.41% أو 33 سنتا، إلى 72.53 دولارا للبرميل.
وفي نفس الاتجاه، تراجع الخام الأميركي نايمكس تسليم ديسمبر المقبل بنسبة 0.52% أو 33 سنتا، إلى 62.81 دولارا للبرميل.
وإيران، ثالث أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) بعد السعودية والعراق بـ 3.45 ملايين برميل يوميا، وصادرات عند مليوني برميل يوميا.
إلى ذلك، أعلن المزود الدولي لخدمات التراسل المالي المؤمن (سويفت) تعليق وصول بعض البنوك الايرانية إلى شبكته.
وأوضحت شركة «سويفت» التي مقرها بروكسل في بيان امس «ان هذا الاجراء، رغم أنه مؤسف، اتخذ من اجل مصلحة واستقرار ونزاهة النظام المالي العالمي في مجمله».