هاجم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة، امس الاول، الشرطة الإسرائيلية، عقب توصيات لها بمحاكمته وزوجته سارة بتهمة «الرشوة والاحتيال»، في القضية المسماة بـ«الملف 4000». وقال نتنياهو، حسب هيئة البث الإسرائيلية، إنه «يتعرض لحملة ملاحقة».
وأشار في لقاء جمعه بأعضاء حزب الليكود الذي يتزعمه إلى أنه «لم يفاجأ من نشر التوصيات خلال اليوم الأخير من ولاية القائد العام للشرطة»، في إشارة الى الجنرال روني الشيخ ذي الأصول اليمنية، والذي يشغل مهام منصبه منذ 2015. وادعى نتنياهو أن «الحديث يدور عن لعبة محددة سلفا»، متهما الشرطة الإسرائيلية بالتواطؤ ضده. ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي التحقيق في هذا الملف بـ«غير النزيه».
وقال نتنياهو إنه لا يعلم من سيكون المفتش العام المقبل للشرطة، مضيفا: «لكني أعرف شيئا واحدا أنه ستكون لديه مهمة كبيرة جدا لإصلاح الشرطة».
ويتهم نتنياهو في القضية المسماة «الملف 4000» بتقديمه تسهيلات ضريبية لشركة الاتصالات الإسرائيلية «بيزك»، بقيمة تقارب 276 مليون دولار مقابل قيام موقع «واللا» الإخباري المملوك للمدير العام السابق للشركة، ومالكها شاؤول ألوفيتش، بتغطية إخبارية إيجابية لنتنياهو وأسرته في الموقع الإخباري.
من جهة اخرى، أعلنت وزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة امس، عن أحكام بالإعدام والسجن في غزة ضد 14 متهما بالتخابر لصالح إسرائيل.
وقال رئيس هيئة القضاء العسكري في غزة العميد ناصر سليمان، خلال مؤتمر صحافي، إن أحكاما قضائية متفاوتة صدرت بحق 14 متهما بالتخابر لصالح إسرائيل تضمنت ستة أحكام بـ«الإعدام».
وأوضح سليمان أن الأحكام تضمنت الإعدام شنقا ورميا بالرصاص، فيما تفاوتت الاحكام بالسجن بين 7 إلى 15 عاما.
وقال سليمان إن المتهمين الصادرة بحقهم الأحكام، تمت إدانتهم بتقديم معلومات لإسرائيل أدت إلى مقتل فلسطينيين والإضرار بـ «المقاومة» ومصالح الشعب الفلسطيني.
من جهته، قال الناطق باسم وزارة الداخلية إياد البزم، خلال المؤتمر، إن الأحكام الصادرة «رسالة واضحة لعملاء الاحتلال والمتخابرين معه، أن هذه هي نهايتهم وهذا هو مصيرهم المحتوم الذي لا مفر منه».
وأضاف البزم أن الأجهزة الأمنية في غزة «ستواصل عملها بكل عزيمة وإصرار لحماية مجتمعنا من خطر عملاء الاحتلال، وقد حققت في هذا الصعيد إنجازات ونجاحات مهمة خلال السنوات الماضية».
وأشار إلى أن «الجهود الأمنية المعقدة أدت إلى تضييق الحلقات على عملاء الاحتلال، وتفكيك عدد من القضايا الأمنية، وأن حماية ظهر المقاومة سيبقى هدفا ثابتا لدى وزارة الداخلية».
وبحسب البزم «تمكنت الأجهزة الأمنية في غزة خلال الشهور الماضية من توجيه ضربات أمنية مركزة لعملاء الاحتلال، واستطاعت إحباط عمليات أمنية كانت تخطط إسرائيل لتنفيذها في قطاع غزة».
في المقابل، أصدرت محكمة إسرائيلية، امس، حكما بالسجن 17عاما، بحق معتقل فلسطيني، بتهمة تنفيذ علمية طعن مستوطن.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان بحسب الاناضول، إن محكمة سالم العسكرية، شمالي الضفة الغربية، أصدرت حكما بالسجن الفعلي لمدة (17 عاما)، بحق المعتقل تامر خضير (29عاما).
وتتهم السلطات الإسرائيلية خضير، بتنفيذ عملية طعن مستوطن، وإلقاء عبوات حارقة.