أكدت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في الإمارات العربية المتحدة، أن تعميمها المتعلق بآلية قطع العلاقات في المنافذ البحرية مع قطر لم يغير أي من الإجراءات السابقة ولا يعدو كونه تعميما إداريا يصدر بين الحين والآخر للتأكيد على الإجراءات وأنها تسير وفق القرارات المعتمدة.
وأوضحت أن ما تناولته وسائل إعلام بخصوص استيراد البضائع من قطر والتصدير إليها لم يكن دقيقا وخضع لتفسيرات ليست بمحلها.
وأكدت أن مقتضيات المقاطعة الاقتصادية بخصوص المنافذ البحرية لم يطرأ عليه أي تغيير وستقوم الهيئة بهذا الصدد بإرسال توضيح للموانئ والمنافذ البحرية بالدولة.
وأشارت الهيئة إلى أنها الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع النقل البري والبحري في الإمارات وأي إجراءات تنظيمية تتعلق بالمنافذ تخضع لاختصاصها وان أي معلومات تتعلق بهذا القطاع تصدر عنها فقط.