بدأ رئيس الوزراء الجزائري المكلف نور الدين بدوي، امس، مشاورات تشكيل حكومة خبراء (تكنوقراط) موسعة، في حين تشهد البلاد حراكا شعبيا غير مسبوق للمطالبة برحيل نظام الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
وأعلنت أغلب أحزاب المعارضة، رفضها المشاركة في الحكومة، فيما تمسك ناشطون من الحراك بضرورة تشكيل حكومة توافق، ترأسها شخصية مستقلة وغير محسوبة على النظام. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، عن مصدر وصفته بالمطلع، تأكيده ان بدوي ونائبه رمطان لعمامرة، شرعا في مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، تضم كفاءات وطنية، بانتماء أو دون انتماء سياسي، على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية.
وأوضح المصدر أن الحكومة الجديدة ستعكس الخصوصيات الديموغرافية للمجتمع الجزائري في إشارة إلى انفتاحها على مختلف الفئات العمرية. ونقل المصدر أن بدوي ولعمامرة، عقدا امس، جلسة عمل تركزت حول بنية الحكومة المقبلة. وأوضح أن المشاورات الجارية ستوسع لتشمل ممثلي المجتمع المدني والتشكيلات والشخصيات السياسية الراغبة في ذلك بغية التوصل إلى تشكيل حكومة منفتحة بشكل واسع.
من جهة اخرى، دعا رئيس حركة مجتمع السلم (حمس)، أكبر حزب إسلامي في الجزائر، عبد الرزاق مقري الرئيس بوتفليقة والنخبة الحاكمة إلى التنحي بعد أسابيع من الاحتجاجات الجماهيرية التي خرجت في عموم البلاد.
وقال مقري في بيان عبر الإنترنت إن «شرعية الحراك أكبر من شرعية الدستور، وان على السلطة الاستجابة سريعا له». وأضاف: «العصابة (السلطة الحاكمة) رافضة الاستجابة للشعب الجزائري حتى الآن وعليها سماع صوت الشارع وتنفيذ ما يطلب لأنه مصدر السلطة»، محذرا الشعب من محاولات البعض لتبني حراكه أو الخروج للتكلم باسمه في الاعلام، قائلا «لا أحد يمثل الشارع غير الشعب وإرادته».
وأوضح مقري أن «الشعب خرج بإرادته، لم يدعه أحد لذلك وما استفزه هو الفرض اللامعقول لولاية خامسة والتمادي في تجاهله وإدارة الظهر لمطالبه».
وأكد أن «الحراك في بلاده أعاد الاعتبار للشعب الذي حاولت السلطة في بلاده بكل ما أوتيت من قوة أن تذله»، مطالبا بـ«توخي الحذر من أي جهة تحاول الالتفاف على الحراك الذي يجب أن يصل إلى مبتغاه في سلمية وعفوية غير مشهودة في العالم كله».