توصل زعماء الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يمنح بريطانيا مهلة مدتها ستة أشهر للخروج من التكتل، وهي فترة أطول مما تقول رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها بحاجة إليها لكنها أقصر مما أراده كثيرون في الاتحاد.
والاتفاق الذي توصل إليه زعماء الاتحاد في بروكسل في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس، يعني أن بريطانيا لن تغادر التكتل دون اتفاق يجعل خروجها سلسا، ولكنه لا يعطي صورة واضحة عن موعد أو كيفية الخروج أو حتى حدوثه من الأساس في وقت تجاهد فيه ماي للحصول على دعم البرلمان لشروط الانسحاب التي اتفقت عليها مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي.
ومع تأكيد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على أنه لن يكون هناك إجبار لبريطانيا على الخروج من الاتحاد وعلى ضرورة تجنب أي خروج فوضوي دون اتفاق، لم يكن هناك أدنى شك في أن ماي ستحصل على تمديد للمهلة المتاحة. وكان السجال بشأن المدة والشروط.
ودفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الزعماء إلى جدل دام ساعات على مأدبة العشاء، حيث خاض حملة منفردة تقريبا لإقناعهم بعدم إمهال بريطانيا فترة تصل إلى عام آخر.
ورأى رئيس القمة دونالد توسك وآخرون أن إلزام ماي بقبول مهلة تتجاوز كثيرا موعد 30 يونيو، الذي سعت إليه قد يهز التأييد لاتفاقها بين المتحمسين بشدة للخروج من الاتحاد الأوروبي من داخل حزب المحافظين الذي تتزعمه خشية أن يؤدي التأجيل الطويل لتحول الرأي العام عن فكرة الانسحاب من الأساس.
لكن ماكرون أصر على أن السماح ببقاء بريطانيا في الاتحاد لفترة أطول يخاطر بتقويض مشروع التكامل الأوروبي الذي هو أحد أبرز أهداف الرئيس الفرنسي السياسية، مثيرا بذلك استياء بعض نظرائه.
وكانت النتيجة حلا وسطا يقضي بإمهال بريطانيا حتى 31 أكتوبر، للخروج سواء باتفاق أو بغير اتفاق شريطة أن تشارك بريطانيا في انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في 23 مايو أيار وأن تتعهد بألا تعرقل أي قرارات هامة للاتحاد قبل خروجها.
وإذا فشلت ماي في كسب تأييد المشرعين للاتفاق أو لم تشارك بريطانيا في انتخابات البرلمان الأوروبي، فسيحدث خروج دون اتفاق في الأول من يونيو.