أعلن مسؤول في السلطة الفلسطينية امس، أنها عاودت طلب دعم مالي عربي عاجل في ظل تفاقم العجز في موازنتها جراء أزمة أموال الضرائب مع إسرائيل.
وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن هذا الطلب سيتم بحثه في اجتماع طارئ لوزراء المالية العرب سيعقد يوم الأحد المقبل في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة.
وأوضح ملحم أن السلطة الفلسطينية طلبت تنفيذ قرار وزراء الخارجية العرب الصادر في أبريل الماضي بتوفير شبكة أمان مالية لدعم الموازنة الفلسطينية.
وشدد على الحاجة إلى تحرك عربي جدي لدعم السلطة الفلسطينية ماليا «في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وقيادته من ابتزاز سياسي ومالي».
وأعلن ملحم الاتفاق مع رجال أعمال فلسطينيين في الداخل والخارج على تقديم قرض مالي للسلطة الفلسطينية بمبلغ 150 مليون دولار على مدار ثلاثة أشهر.
من جهة أخرى، قال عضو اللجنة المركزية لـ«فتح»، عزام الأحمد امس، إن «تطورات إيجابية» طرأت على ملف المصالحة. وأشار «الأحمد» في تصريحات لإذاعة «صوت فلسطين»، الرسمية، إلى أن وفدا مصريا رفيعا، سيزور مدينة رام الله «قريبا»، للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قبل أن يتوجه لقطاع غزة لبحث ملف المصالحة مع قادة حركة حماس. وأضاف:«تطورات إيجابية مهمة طرأت على موقف حركة حماس، سيتم الإعلان عنها من قبل مصر، عندما تنهي تحركاتها بحضور حركتي فتح وحماس».