شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجوما حادا على المرشح الديموقراطي المحتمل لمنافسته في انتخابات الرئاسة المقبلة جو بايدن.
وقال في تغريدة على تويتر بايدن نائب الرئيس السابق باراك أوباما، «هو مشروع بحاجة الى استصلاح.
لكن بعض الأشياء لا يمكن إنقاذها». وقال ان: «الصين وغيرها من البلدان التي سرقتنا طوال سنوات تتمنى الآن فوزه».
واتهم ترامب بايدن الذي تتقدم حظوظه على منافسيه لنيل ترشيح الحزب الديموقراطي حتى الآن، بأنه «أهمل الجيش، وسلطات تنفيذ القانون، ونظامنا الصحي».
وبأنه أضاف زادا في «نسبة الديون أكثر مما فعله الرؤساء السابقون مجتمعين». وبدا واثقا في ختام تغريدته أن بايدن «لن يفوز».
من جهة أخرى، وعد ترامب بأن تبدأ حملات الاعتقال بهدف الترحيل الجماعي للمهاجرين «قريبا جدا»، وذلك في الوقت الذي تعهد فيه مدافعون أميركيون عن المهاجرين بأن مجتمعاتهم ستكون «مستعدة» عندما يأتي ضباط الهجرة.
وجعل ترامب من قضية التصدي للمهاجرين محورا رئيسيا خلال ولايته الأولى وفي مساعيه للفوز بالثانية في 2020.
وكان الرئيس الأميركي قد أجل العملية الشهر الماضي بعد تسرب موعدها للصحافة، غير أنه قال الأسبوع الماضي إن الاعتقالات ستبدأ بعد عطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو.
وقال امس الاول، للصحافيين في البيت الأبيض «ستبدأ قريبا جدا، لكني لا أسميها مداهمات، إننا سنبعد كل من جاءوا بشكل غير قانوني على مدى سنين».
وكانت إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية قد قالت الشهر الماضي إن المداهمات ستستهدف المهاجرين الذين لا يملكون وثائق والذين وصلوا في الآونة الأخيرة إلى الولايات المتحدة، وذلك بهدف كبح موجة تدفق للمهاجرين عند الحدود الجنوبية الغربية.
وتقول الجماعات المدافعة عن حقوق المهاجرين إن التهديد الوشيك للمهاجرين الذين لا يملكون وثائق يضر بمجتمعاتهم وبالاقتصاد الأميركي، إذ إنه يجبر البالغين على التغيب عن العمل والأطفال على عدم الذهاب إلى المدرسة خشية القبض عليهم.
وقالت إلسا لوبيز الناشطة التي تعمل لصالح منظمة (سوموس أون بويبلو أونيدو) المدافعة عن حقوق المهاجرين والعمال في ولاية نيو مكسيكو «يجب أن نكون مستعدين، ليس فقط عندما يعلن ترامب الأمر، لأن هناك اعتقالات تتم كل يوم وهي في ازدياد».
وفي غضون ذلك، صرح الرئيس الأميركي بأنه يفكر في إصدار أمر تنفيذي لتجاوز حكم المحكمة العليا بعدم إضافة سؤال عن الجنسية يعتبر معارضوه أن دوافعه سياسية، في التعداد السكاني الذي يفترض أن يجرى في 2020 في الولايات المتحدة.
من جهتها، قالت وزارة العدل الأميركية إنها ستقدم مبررات قانونية جديدة لتتمكن من إدراج سؤال يفترض أن يرد عليه السكان خلال تعداد 2020، هو «هل يحمل هذا الشخص الجنسية الأميركية؟».
وكانت المحكمة العليا عرقلت إضافة السؤال على الإحصاء الذي سيجرى في 2020، معتبرة أن التبريرات التي قدمتها إدارة ترامب «مصطنعة».
وقال ترامب إنه تخلى عن إدراج هذا السؤال المثير للجدل في استمارة التعداد السكاني الذي يجرى كل 10 سنوات في الولايات المتحدة بموجب الدستور الأميركي.
لكن ردا على سؤال لصحافيين عن سعيه لإصدار مرسوم رئاسي في هذا الشأن للالتفاف على قرار المحكمة العليا، قال ترامب: «نفكر في ذلك. لدينا 4 أو 5 طرق للقيام بذلك».
وصرح محامون لوزارة العدل في وقت لاحق في وثائق قضائية بأنهم يبحثون عن حجة قانونية جديدة تبرر إضافة هذا السؤال ويمكن أن تقبل بها المحكمة العليا.