أقام حزب «المؤتمر الوطني» الرئيسي في القسم الهندي من إقليم كشمير دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في الهند ضد قرار نيودلهي بإلغاء الحكم الذاتي الذي كانت تتمتع به الولاية (جامو وكشمير) وتقسيمها إلى منطقتين إداريتين خاضعتين مباشرة لسلطة نيودلهي، بحسب ما أورده موقع «لايف لو» للأنباء القانونية امس.
ويقول الحزب في دعواه إن الوضع الخاص كان ممنوحا للولاية بمقتضى الدستور، وأن المرسوم الرئاسي بإلغائه غير دستوري، حيث لم يتم أخذ موافقة مجلس الولاية عليه.
وتمثل هذه الدعوة أول تحد خطير في المحكمة العليا لقرار الحكومة الهندية، حيث إن «المؤتمر الوطني» واحد من الحزبين الإقليميين الرئيسيين، ويعد شريكا مؤثرا. ويتعين انتظار ما إذا كانت المحكمة العليا ستقبل نظر الدعوى.
وقال مسؤولون بارزون امس، إنه جرى تخفيف المزيد من القيود التي تشبه حظر التجوال في معظم أنحاء مدينة سريناغار الرئيسية في جامو وكشمير، وذلك بعد تخفيفها أمس الاول لتمكين المسلمين هناك من الخروج وأداء صلاة الجمعة.
ونشر المسؤول الإداري البارز شهيد شودري صورا على «تويتر» تظهر حركة المركبات وقد عادت إلى شوارع سريناغار.
ووفقا لشودري، ألغت السلطات القيود التي تحظر تجمع أكثر من 4 أشخاص.
وقال حاكم الولاية ساتيا بال مالك للصحافيين، إن الحكومة حريصة على أن يتمكن سكان كشمير من المسلمين من الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وأوضح أن التخفيف التدريجي للقيود كان يصب في هذا الاتجاه.
وأوضح مالك ان المستشفيات والخدمات العامة الأخرى تمارس أعمالها بشكل طبيعي، كما اتخذت الحكومة إجراءات لضمان وصول اللحوم والدواجن والمواد الغذائية الأخرى إلى المنطقة.
وتردد أن الاتصالات الهاتفية والإنترنت قد عادت جزئيا، ولكن سكان الولاية يشعرون بالعزلة عن العالم الخارجي بسبب تعطيل الاتصالات منذ يوم الاثنين الماضي.
ووفقا لوزارة الداخلية الهندية، جرى تنظيم احتجاجات متفرقة عقب رفع القيود جزئيا أمس الاول. ورفضت الوزارة تقارير إعلامية أفادت بتنظيم مظاهرة شارك فيها نحو 10 آلاف شخص في سريناغار.