حضت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام المتظاهرين على الحوار غداة سحب مشروع القانون المثير للجدل حول تسليم المطلوبين الى الصين في إعلان مفاجئ لكنه لم يقنع حركة الاحتجاج المطالبة بالديموقراطية.
وبعد اعتماد الحزم على مدى أشهر حيال المتظاهرين، اعتمدت رئيسة السلطة التنفيذية مجددا لهجة تصالحية امس خلال مؤتمر صحافي قائلة ان سحب مشروع القانون رسميا يشكل محاولة «للمساهمة في منع أعمال عنف ووقف الفوضى في أسرع وقت ممكن وإعادة النظام الاجتماعي ومساعدة اقتصادنا على التقدم».
وأضافت: «من الواضح لكثيرين بيننا ان الاستياء في صفوف المجتمع يتجاوز مشروع القانون» مقرة بأن الغضب حيال التفاوت الاجتماعي والحكومة تزايد ويجب إيجاد ردود.
ودعت مجددا المتظاهرين الى المشاركة في حوار مع إدارتها وحضت من وصفتهم بـ «المعتدلين» على الابتعاد عن الشريحة المتشددة الضالعة في مواجهات تتزايد عنفا مع قوات الأمن.
وأعلنت لام ان سحب مشروع القانون كان قرارها الخاص وانها لم تتلق أي تعليمات من الصين بهذا الصدد، لكنها أضافت أن الحكومة المركزية الصينية توافق عليه.
وأكدت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام أن الحكومة المركزية في الصين تحترم مبدأ «دولة واحدة ونظامان» فيما يتعلق بقرارها.
وأضافت ان «حكومة الشعب المركزية تحترم وتدعم قراري في كل مرحلة من مراحل العملية (الخاصة بالقانون) وبصفتي الرئيسة التنفيذية بصلاحيات دستورية بموجب القانون الأساسي فإنه يجب أن أعمل بموجب مبدأ دولة واحدة ونظامان».
وأضافت أنه ليس صحيحا وصف هذا بأنه تغيير في الرأي، مؤكدة أن سحب مشروع القانون كان قرارا اتخذته بدعم من بكين.