أطلق مجلس النواب الأميركي مرحلة جديدة ومعلنة للتحقيق في اتهامات بحق الرئيس دونالد ترامب، حيث صوت لأول مرة على المضي في إجراءات مساءلته برلمانيا في خطوة تستهدف عزله، فيما ندد الرئيس بالخطوة التي وصفها بـ «أكبر حملة مطاردة سياسية» في تاريخ الولايات المتحدة. وصوت المجلس أمس بأغلبية مطلقة بلغت 232 صوتا مقابل 196 لإطلاق العملية رسميا.
وقالت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي قبل التصويت: «يأخذ مجلس النواب الخطوة التالية في إجراءاتنا لعقد جلسات استماع مفتوحة أمام لجنة الاستخبارات في المجلس حتى يرى عامة الناس الحقائق بأنفسهم».
وإلى جانب تنظيم جلسات استماع علنية، ينص القرار على السماح للجمهوريين باستدعاء شهودهم في مرحلة التحقيق التي تشرف عليها لجنة الاستخبارات.
ويقضي النص أيضا بنقل الأدلة الى لجنة قضائية تكلف صياغة مواد محضر اتهام الرئيس، وتفيد نسخة من نص القرار بأنه في هذه المرحلة «سيسمح بمشاركة الرئيس ترامب ومحاميه».
ويمكن لهيئة الدفاع عن ترامب عندئذ طلب شهادات جديدة أو وثائق، وعقد جلسات استجواب مضادة وتقديم اعتراضات.
لكن اذا رفض الرئيس التعاون مع ما يطلبه الكونغرس، فيمكن أن ترفض طلباته، لذلك يتحدث البيت الأبيض عن «احتيال».
وخلال مناقشات في إطار اللجان النيابية، دان برلمانيون جمهوريون اول من امس الإجراءات معتبرين أنها «ظالمة» وأنها «ليست مفتوحة ولا شفافة». ولا ينص الدستور الأميركي سوى على خطوط عريضة في بنود إقالة الرئيس تتلخص في منح مجلس النواب حق اتهام الرئيس ومنح مجلس الشيوخ صلاحية محاكمته.
ونظرا لسيطرة الأغلبية الجمهورية على مجلس الشيوخ، تبدو إقالة الرئيس غير مرجحة في المرحلة الحالية.
جاء ذلك بعد خمسة أسابيع من جلسات الاستجواب المغلقة. ولتحديد ما اذا كان ترامب استخدم وسائل الدولة للضغط على كييف، استمع الديموقراطيون إلى حوالي 12 ديبلوماسيا ومستشارا للبيت الأبيض في جلسات مغلقة.
وتفيد المعلومات التي تم تسريبها بأن سفراء ومسؤولين كبارا أدلوا بإفادات مقلقة للبيت الأبيض خلال هذه الجلسات الطويلة.
وقد كشف هؤلاء الشهود الجهود التي بذلها لأشهر مقربين من الرئيس بمن فيهم محاميه الشخصي رودي جولياني، على هامش القنوات الديبلوماسية الرسمية، لإقناع كييف بتقديم معلومات مربكة بشأن بايدن.
من جهة اخرى، استدعت اللجان النيابية في مجلس النواب الأميركي التي تتولى التحقيق الرامي لعزل الرئيس دونالد ترامب مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون للإدلاء بإفادته حول استغلال محتمل للسلطة من قبل الرئيس في إطار القضية التي باتت تعرف اعلاميا بـ «اوكرانيا ـ جيت».
ودعي بولتون الذي أقيل في سبتمبر الماضي للإدلاء بإفادته في جلسة مغلقة في 7 الجاري، بحسبما أفادت صحيفتا «واشنطن بوست» و«ذا هيل»، وذلك في وقت يسعى البيت الأبيض إلى الحد من تعاون مسؤولين حاليين وسابقين مع التحقيق. وتعد شهادة بولتون مهمة في هذا التحقيق لأن مستشار الامن القومي السابق كان مطلعا على تعاملات الرئيس الأميركي مع أوكرانيا بحكم منصبه.
في السياق ذاته، قالت شبكة «سي.بي.اس» الأميركية نقلا عن مصدر مطلع على التحقيق ان الديموقراطيين في مجلس النواب استدعوا اثنين من محامي البيت الأبيض مرتبطين بالتحقيق في قضية أوكرانيا.