أفضى مجلس شورى حركة «النهضة» الإسلامية المنعقد في دورته 34 إلى مجموعة من المخرجات أبرزها تجديد الدعم لرئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، ولجهوده لتشكيل حكومة ذات حزام سياسي وشعبي قوي.
كما دعا مجلس شورى «النهضة» رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد وكل الوزراء إلى وقف التعيينات في الإدارات العمومية ومؤسسات الدولة ومراجعة كل التعيينات، التي سجلت في الأيام الماضية. كما طالبت «النهضة» بتشكيل لجنة مشتركة بين مجلس شورى النهضة والمكتب التنفيذي تضم 5 أعضاء من كل جانب، وبمشاركة رئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني لدراسة الأسماء ومقترحات الأسماء، التي ستقدمها النهضة للمشاركة في الحكومة القادمة.
ودعت «النهضة» كذلك إلى عدد من القرارات بمجلس الشورى، أبرزها الإعداد للمؤتمر القادم للنهضة لسنة 2020. فضلا عن إعداد اقتراحات وتوصيات بشأن قانون المالية وقانون الميزانية لسنة 2020 سيتم تقديمها إلى كتلة النهضة بالبرلمان.
وبشأن مشاورات تشكيل الحكومة أوضح الهاروني امس، عقب ندوة صحافية عقدتها الحركة أن الأمر يتطلب التنازلات، من أجل إنجاح المشاورات ومن أجل تشكيل حكومة يلتقي فيها الشركاء على أرضية توافق مشتركة. وأضاف الهاروني أن «مجلس الشورى عبر عن استيائه من استقالة أمين عام الحركة والقيادي زياد العذاري». وتابع: «نحن مع الانضباط الحزبي ومع إدارة مشاكلنا داخل مجلس الشورى.. وتبقى مسألة قبول استقالته من عدمها بيد رئيس الحركة راشد الغنوشي».
وحول طابع الحكومة التونسية الجديدة، أوضح الهاروني أنها «ستكون حكومة ائتلافية»، معربا عن أمله في تقارب وجهات النظر مع أحزاب الكتلة الاجتماعية على غرار حركة الشعب والتيار الديموقراطي من أجل التوصل إلى تكوين هذه الحكومة.