طلبت النيابة العامة في الجزائر امس، 20 سنة سجنا نافذا لكل من رئيسي الوزراء السابقين أحمد اويحيى، وعبد المالك سلال، مع تغريمهما بـ10 آلاف دولار، عن تهم الفساد في قضية مصانع تجميع السيارات.
كما طلبت النيابة تسليط نفس العقوبة على وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب الهارب من العدالة الجزائرية، مع الأمر بالقبض الدولي عليه.
كما التمست النيابة السجن 15 عاما نافذا لكل من وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب، و10 سنوات سجنا مع غرامة مالية بـ10 آلاف دولار لكل من رجال الأعمال محمد بايري وحسان العرباوي وأحمد مازوز. والتمست النيابة أحكاما متفاوتة بحق العديد من المتهمين الآخرين.
وقال وكيل الجمهورية في مرافعته إن المسؤولين السامين السابقين في الدولة كبدوا الخزينة العمومية خسارة بـ1.5 مليار دولار. وأوضح أن هذه المحاكمة تمثل قضية فريدة وغير مسبوقة وتعتبر الأولى في تاريخ القضاء الجزائري يخضع فيها مسؤولون سامون في الدولة لسلطة العدالة والتحقيق معهم ومحاكمتهم. وأشار إلى أن ما أطلق عليه عبثا الاستثمار في صناعة السيارات في باطنه استدمار للاقتصاد الوطني، وأن هؤلاء (المتهمين) زرعوا الشك واليأس في نفوس الشعب إلى درجة أن أصبح جزءا كبيرا منه لا يثق في مسؤول ولا إدارة ولا حتى في هذه المحاكمة.
إلى ذلك، طلب القضاء الجزائري امس الأول، الاستماع إلى سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري المخلوع، لكنه رفض الإجابة عن الأسئلة الموجهة إليه.
ورفض سعيد بوتفليقة الإجابة عن أسئلة القاضي وأسئلة النائب العام بشأن الاتهامات حول التمويل غير الشرعي للحملة الانتخابية الأخيرة لشقيقه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي استقال في 2 أبريل تحت ضغط الشارع.
إثر ذلك، طلب القاضي إعادته إلى سجن البليدة العسكري حيث يمضي حكما بالسجن 15 عاما بتهمة «التآمر ضد سلطة الدولة». وكان رفض سابقا المثول خلال محاكمته في نهاية سبتمبر الماضي.
وقدم النائب العام طلب حضوره بعد مثول علي حداد، الرئيس السابق لجمعية أرباب العمل، في ملف تمويل انتخابات الرئيس السابق.
وكان حداد موضع اتهام مباشر من قبل أحد المتهمين في قضية تمويل حملة بوتفليقة للرئاسة التي كانت مقررة في 18 أبريل 2019. وقال للقاضي إنه تدخل في الحملة الانتخابية بناء على طلب سعيد بوتفليقة الذي اتصل به «طالبا المساعدة في 6 فبراير 2019». وتابع ردا على سؤال وجهه القاضي حول مصدر الأموال «طلب مني سعيد بوتفليقة استرداد ما بين 700 و800 مليون دينار (نحو 5.7 ملايين يورو) كانت في مقر الحملة الانتخابية في حيدرة» في الجزائر العاصمة. لكن حداد مؤسس الشركة الأولى للإنشاءات الخاصة لم يوضح أين ذهبت الأموال.