أعلنت النيابة العامة في السعودية أمس، صدور أحكام بالقتل قصاصا على 5 متهمين في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، في اسطنبول.
وأصدر النائب العام في السعودية بيانا «بشأن القضية أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، وجاء فيه أنه «استكملت النيابة العامة تحقيقاتها وإجراءاتها في هذه القضية التي شملت 31 شخصا، حيث تم إيقاف 21 شخصا منهم، وتم استجواب 10 أشخاص منهم دون توقيف لعدم وجود ما يستوجب إيقافهم، وخلصت التحقيقات والإجراءات إلى ما يلي:
أولا: توجيه الاتهام في القضية إلى 11 شخصا وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة الجزائية بالرياض.
ثانيا: أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض أحكاما ابتدائية بحق 11 من المدعى عليهم تقضي بما يلي:
أ ـ قتل 5 من المدعى عليهم قصاصا وهم المباشرون والمشتركون في قتل المجني عليه.
ب ـ سجن 3 من المدعى عليهم لتسترهم على هذه الجريمة ومخالفة الأنظمة، بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاما.
ج ـ ردت المحكمة طلب المدعي العام الحكم بعقوبة تعزيرية على 3 من المدعى عليهم لعدم ثبوت إدانتهم في القضية في الحق العام والحق الخاص.
ثالثا: حفظ الدعوى بحق 10 أشخاص والإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة، كما توضح النيابة العامة أنها ستقوم بدراسة الحكم والنظر في الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف.
وقد أكد وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح بن شلعان، أن جميع من تم الاشتباه بهم في قضية مقتل المواطن جمال بن أحمد خاشقجي، تم التحقيق معهم من قبل النيابة العامة ومن ثبتت إدانته تحقيقيا جرت إحالته إلى المحكمة، ومن لم تثبت إدانته لعدم وجود أدلة كافية فتم الإفراج عنه وإخلاء سبيله عن طريق النيابة أو عن طريق المحكمة.
وقال خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر النيابة العامة بالرياض ونقلته «واس» أمس، «إن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية بحق المدعى عليهم ليست قطعية إلا بمصادقة محكمة الاستئناف والمحكمة العليا عليها، ولم يتبق في الإجراءات إلا النظر إلى الاعتراض على الحكم من محكمة الاستئناف، وإذا تم الحكم قصاصا من قبل محكمة الاستئناف تم رفعها إلى المحكمة العليا استنادا إلى المادة 190 من نظام الإجراءات الجزائية.
وبين شلعان أن قضية المدعى عليهم في المحكمة الجزائية بالرياض نظرت في 9 جلسات وصدر الحكم في الجلسة العاشرة، حيث سمح بحضور المهتمين في هذا الشأن، وأبناء المجني عليه ومحاميهم وكذلك ممثلي سفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.
وفي سؤال مفاده «هل كانت تركيا متعاونة وهل قدمت أي مساعدة في التحقيقات؟» أجاب وكيل النيابة العامة قائلا: «أرسلت النيابة العامة 13 مذكرة إنابة قضائية إلى الجانب التركي لتزويد النيابة العامة في المملكة بما يتوافر لديهم من الأدلة من مواقع مسرح الجريمة، ولكن لم ترد أي إنابة إلا إنابة قضائية واحدة تخص القنصل السعودي محمد العتيبي الذي تم الإفراج عنه عن طريق النيابة العامة وتضمنت هذه الإنابة شهادة الشهود من الجنسية التركية أن القنصل السعودي كان معهم يوم وقوع الجريمة حيث كان يتمتع بإجازة رسمية».
ولفت وكيل النيابة إلى أن تحقيقات النيابة العامة «أظهرت أنه لا توجد أي نية مسبقة للقتل عند بداية هذه المهمة وكان القتل لحظيا عندما قام قائد فريق التفاوض بتفقد مقر القنصلية وظهر له استحالة نقل المجني عليه جمال خاشقجي إلى مكان آمن لاستكمال المفاوضات معه وبعد ذلك تم الاتفاق والتشاور مع رئيس هيئة التفاوض والجناة على قتل المجني عليه داخل القنصلية»، مؤكدا أن «التحقيقات أثبتت أنه لا توجد أي عداوة سابقة بين الجناة والمجني عليه».
وأكد وكيل النيابة العامة أن جميع من تم الاشتباه بعلاقتهم في قضية مقتل خاشقجي تم التحقيق معهم عن طريق النيابة العامة، ومن ثبت إدانته تحقيقيا أحيل الى المحكمة، ومن لم تثبت إدانته تم الإفراج عنه عن طريق النيابة العامة أو المحكمة لعدم وجود أدلة كافية ضده، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المتهم سعود القحطاني تم التحقيق معه عن طريق النيابة العامة ولم يوجه له أي اتهام لعدم وجود أي دليل ضده، أما المتهم أحمد عسيري فقد جرى التحقيق معه وتم توجيه الاتهام إليه وأحيل إلى المحكمة وصدر حكم بإخلاء سبيله لعدم ثبوت إدانته في القضية بشقيها العام والخاص.
وعن عدم إعلان النيابة العامة لهوية المحكوم عليهم في القضية ابتدائيا، أوضح وكيل النيابة العامة أن المادة 68 من نظام الإجراءات الجزائية تحظر إعلان الأسماء كون الأحكام لا زالت ابتدائية وحينما تكون قطعية فسيتم ذلك.
نجل خاشقجي: القضاء السعودي أنصفنا وحقق العدالة
عواصم - وكالات: قال نجل الصحافي السعودي جمال خاشقجي امس، إن الحكم الذي أصدره النائب العام السعودي في قضية مقتل والده أنصف العائلة وحقق العدالة.
وأضاف على تويتر «القضاء أنصفنا نحن أبناء المرحوم، بإذن الله جمال خاشقجي. ونؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة».