صوت مجلس النواب الأردني امس، على مقترح مشروع قانون يحظر استيراد الغاز من إسرائيل وأحاله الى الحكومة، بعد نحو 3 أسابيع على بدء استيراد المملكة الغاز من إسرائيل بموجب اتفاق تبلغ قيمته 10 مليارات دولار ومدته 15 عاما.
وفي بداية الجلسة تلا رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبدالمنعم العودات مقترح مشروع القانون، ثم طلب رئيس المجلس عاطف الطراونة من النواب المؤيدين للنص التصويت وقوفا.
ويقضي المشروع المقترح بأن «يحظر على الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها العامة والشركات المملوكة لها استيراد مادة الغاز من إسرائيل» و«بإحالته الى الحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون، وتقديمه الى مجلس النواب».
وبعد ان وقف أغلب النواب، قال الطراونة في الجلسة التي بثها التلفزيون الأردني مباشرة بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز «الأغلبية مع تحويله الى الحكومة للسير فيه وإعطائه صفة الاستعجال».
وبموجب هذا التصويت فإن على الحكومة إرسال مشروع القانون لمجلس النواب للتصويت عليه.
وعقدت الجلسة بعد مذكرة مرسلة الى المجلس بتوقيع 58 نائبا من اصل 130 في المجلس الشهر الماضي.
وشارك مئات الأردنيين الجمعة في تظاهرة وسط عمان مطالبين بإلغاء الاتفاق رافعين لافتات كتب عليها «لن نرهن أنفسنا للاحتلال، ولن نكون شركاء في الجريمة» و«غاز العدو احتلال» و«اتفاق العار، استعمار». ويرتبط الأردن وإسرائيل بمعاهدة سلام منذ عام 1994 وتشمل ايضا العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لكن العلاقات الأردنية ـ الإسرائيلية ليست بأفضل أحوالها. ودافعت الحكومة الأردنية عن الاتفاق قائلة انه سيوفر 600 مليون دولار سنويا من نفقات الدولة في مجال الطاقة.
وتؤكد شركة الكهرباء الأردنية ان التعاقد مع شركة «نوبل اينرجي» كان «الخيار الأخير»، مشيرة الى ان ديونها المتراكمة بلغت نحو 5.5 مليارات دينار (نحو 8 مليارات دولار).
من جانبها، حذرت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي الشهر الماضي من أن ثمن العودة عن اتفاقية الغاز الإسرائيلي يبلغ 1.5 مليار دولار، ويدفع مرة واحدة كشرط جزائي.
وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) في الأول من الشهر الجاري عن بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من إسرائيل، مشيرة إلى أن «الضخ التجريبي يستمر لمدة 3 أشهر، وفقا للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين». ولا تلقى اتفاقية الغاز بين الأردن وإسرائيل منذ توقيعها قبل نحو 4 أعوام قبولا في الأوساط الشعبية والبرلمانية. وطالب مجلس النواب الأردني في 26 مارس الماضي الحكومة بإلغاء الاتفاقية.
وفي 16 سبتمبر أكدت المحكمة الدستورية الأردنية ان اتفاقية الغاز التي أبرمتها شركة الكهرباء الوطنية مع إسرائيل «لا تتطلب موافقة مجلس الأمة» بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس الأعيان.