أصدرت المحكمة البحرينية الكبرى الجنائية أحكاما على بنوك إيرانية في قضية غسيل الأموال.
وقال رئيس النيابة البحرينية محمد جمال سلطان في تصريح أوردته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية «بنا» أمس إن «المحكمة أصدرت أحكاما حضورية اعتبارية في قضيتين متعلقتين بغسيل الأموال، والمتهم فيها ثلاثة مسؤولين ببنك المستقبل، فضلا عن ذلك البنك وثلاثة بنوك إيرانية، حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها أربعة عشر مليون دينار ومصادرة مبالغ التحويلات التي ناهزت النصف مليون دولار».
وقضت المحكمة في كل قضية بإدانة المتهمين جميعا، وبمعاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار، وكذلك تغريم كل من البنوك المتورطة بمبلغ مليون دينار، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت سابقا أن تحقيقاتها كشفت عن مخطط مكن مختلف الكيانات الإيرانية، بما فيها تلك المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية، من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي.