أكد وزير الخارجية السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. وأضاف الأمير فيصل بن فرحان في حسابه على «تويتر» امس «تؤكد المملكة على وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية».
من جهة اخرى، قال وزير الخارجية السعودي في كلمته خلال مشاركته في أعمال الدورة 154 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب التي انعقدت افتراضيا «عن بعد» امس إن موقف المملكة «ثابت بدعم الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الاحتلال».
ونوه إلى ان النظام الإيراني يهدد المنطقة العربية عبر دعم الميليشيات المسلحة، مشددا على أن الميليشيات تبث الخراب والفوضى في كثير من الدول العربية.
وأوضح أن «أخطر التهديدات التي تواجه منطقتنا العربية ما يقوم به النظام الإيراني من تجاوزات مستمرة للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية بتهديده لأمن واستقرار دولنا». وأضاف «ما زلنا نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما تشكله هذه الممارسات (العدائية) من تهديد للأمن والسلم الدوليين».
وتابع «لا بد لنا من وقفة جادة ضد كافة التدخلات الخارجية في الشؤون العربية الداخلية».
من جانبه، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن خطة السلام التي تضمنتها مبادرة السلام العربية، والتي اعتمدتها القمة العربية في عام 2002، لاتزال هي الخطة الأساس والمنطلق المتفق عليه عربيا لتحقيق سلام دائم وعادل وشامل بين العرب وإسرائيل.
وشدد أبو الغيط في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب على أن القضية الفلسطينية كانت، ولاتزال، وستظل محل إجماع عربي، مؤكدا ثقته في أن الغاية التي تسعى إليه الدول العربية كافة، ومن دون استثناء، هي إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف: «أقول بعبارة واضحة إن السلام هو الخيار الاستراتيجي للعرب منذ القمة العربية في 1996، والسلام الذي تفهمه الشعوب العربية وتقبل به، لن يتحقق بصورة كاملة وشاملة قبل أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة». وأشار إلى أن مجلس وزراء الخارجية رفض في أبريل الماضي خطة الضم الإسرائيلية، بل واعتبرها «جريمة حرب»، مجددا الرفض الكامل لهذه الخطط، جملة وتفصيلا، جزئيا أو كليا، في الحال أو في المستقبل.
كما جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية رفضه لأي خطط أو ترتيبات مطروحة دوليا يكون من شأنها الانتقاص من الحق الفلسطيني أو المساس بوضعية مدينة القدس التي ينبغي أن تحل قضيتها في إطار التسوية النهائية، مؤكدا أن «هذا هو أساس موقفنا العربي، وهو موقف ثابت ويحظى بالإجماع، ومؤيد بقرارات صدرت عن القمم العربية المتوالية». وأشار إلى أن حق كل دولة السيادي في مباشرة سياستها الخارجية بالصورة التي تراها هو حق لا جدال فيه، مؤكدا في الوقت نفسه على الثوابت محل الإجماع، والتي لا تنال منها متغيرات سياسية أو قرارات سيادية.