بعد أن فجر الحزب الوطني الديموقراطي مفاجأة كبيرة فيما يتعلق بقائمة مرشحيه لانتخابات مجلس الشعب المقبلة، هدد عدد كبير من المستبعدين من ترشيحات الحزب بالوقوف ضد مرشحي الحزب، بل وصل الحال ببعضهم إلى التأكيد على دعم مرشحي جماعة الإخوان المسلمين.
وذكرت جريدة «المصري اليوم» ان ترشيحات الحزب الوطني لانتخابات مجلس الشعب المقبلة فجرت «الغضب» في نفوس المستبعدين، وهدد المستبعدون، وبينهم أكثر من 60 نائبا حاليا و3 من المتهمين في قضية العلاج على نفقة الدولة، بتقديم استقالات جماعية لهم ولأنصارهم من الحزب. يأتي ذلك في الوقت الذي عبر مرشحو الحزب عن فرحتهم الغامرة بإطلاق الأعيرة النارية وطاف أنصارهم شوارع دوائرهم المختلفة بالمحافظات.
وتظاهر المئات من أنصار 4 من مرشحي الحزب الوطني المستبعدين أمام مقر الحزب الوطني بشبين الكوم، ورددوا هتافات تنتقد اختيارات المرشحين، منها «لا للحزب بدون نواب» و«باطل باطل».
يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه حزب الوفد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بـ «تفعيل قانون الطوارئ» لمواجهة البلطجة في الانتخابات، معلنا عن أن عدد مرشحيه وصل إلى 209 مرشحين.
وأكدت جماعة الإخوان المسلمين أن اللجنة العليا للانتخابات استبعدت 29 من مرشحي الجماعة بعد تقديم أوراقهم دون إبداء أسباب.
وقال حمدي حسن المتحدث الإعلامي باسم الكتلة البرلمانية للجماعة: «إن اللجنة شطبت جميع مرشحي «الجماعة» على مقعد العمال بالإسكندرية»، موضحا أن عددا من المستبعدين أقاموا دعاوى قضائية مستعجلة أمام مجلس الدولة لإجبار اللجنة على قبول أوراقهم، وأن الجماعة ستتخذ كل الإجراءات القانونية. وحصل النائب الإخواني جمال قرني، مرشح الجماعة بدائرة الحوامدية وأبوالنمرس، على حكم من مجلس الدولة بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراق ترشحه.
في سياق متصل، كشف صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، في أولى جلسات المجلس الاثنين الماضي، في دورته الجديدة عن أن عددا من رؤساء أحزاب المعارضة الممثلة في المجلس دعوه لمطالبة الحكومة بحماية الانتخابات البرلمانية وإتاحة الفرصة لكل المرشحين للظهور في وسائل الإعلام المملوكة للدولة.
الى ذلك، أكد المستشار السيد عبدالعزيز عمر، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن استخدام مرشحين في انتخابات مجلس الشعب شعار «الإسلام هو الحل» يعرضهم للشطب.
وتعلن اللجنة خلال الأيام القليلة المقبلة، أسماء من ستضعهم لرئاسة اللجان الانتخابية العامة من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، وأعدادهم بكل لجنة، وأعضاء اللجان الفرعية من العاملين بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.
وقال المستشار عبدالعزيز، في بيان إن شعار «الإسلام هو الحل»، المستخدم من قبل بعض المرشحين في الانتخابات المحدد لإجرائها يوم 28 نوفمبر الجاري يخالف القانون والقواعد التي سبق أن أقرتها اللجنة بشأن الدعاية الانتخابية وطبيعتها، وحذرت من عدم الالتزام بها.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات حذرت من أنها ستفعل قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يعطي لها الحق في أن تطلب إلى المحكمة الإدارية العليا - آخر درجات التقاضي بقضاء مجلس الدولة - شطب المرشح الذي يخالف القانون فيما يتعلق بحظر استخدام شعارات أو رموز دينية أو القيام بأنشطة دعاية انتخابية لها مرجعية دينية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
من جانبه، شدد المستشار محمد الدكروري، أمين لجنة القيم والشؤون القانونية بالحزب الوطني وعضو مجلس الشعب، على أن شعار «الإسلام هو الحل» يعبر عن مرجعية دينية ولا أحد يستطيع إنكار ذلك، وبالتالي فإنه مخالف للدستور الذي ينص صراحة على خطر مباشرة أي نشاط سياسي له مرجعية دينية، وقانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس الشعب اللذين يحظران استخدام الشعارات الدينية في الانتخابات. وأضاف الدكروري أن المسألة واضحة ولا أحد يستطيع إنكارها، وهذا الشعار محظور لأنه يعبر عن مرجعية دينية، واللجنة العليا للانتخابات أكدت شطب أي مرشح يرفع شعارات دينية أو طائفية، موضحا أن الكلام عن تقدم مرشحي الحزب بطعن ضد مرشحي الإخوان في حالة استخدام شعار «الإسلام هو الحل» سابق لأوانه، لكن الأمر وارد كما حدث في انتخابات مجلس الشورى الماضية.
وحول رفض محكمة القضاء الإداري طلب اللجنة العليا بشطب مرشح استخدم هذا الشعار في انتخابات الشورى، قال الدكروري: «يبدو أن الأوراق في هذه الحالة لم تكن كافية لإثبات الواقعة».
