تأجيل تطبيق «الثانوية الجديدة» حتى 2012

أكدت مصادر حكومية أن الموعد المحدد لبدء تطبيق نظام «الثانوية الجديدة» تأجل من سبتمبر 2011 إلى سبتمبر 2012، حتى تتمكن وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي من الاستقرار على الشكل النهائي للنظام الجديد، وحسم آلية حساب الدرجات التي سيتقدم بها الطلاب لمكتب تنسيق الجامعات، وكيفية قبولهم بها، وإنهاء مرحلة إعداد المعلمين وتجهيز المدارس الثانوية. وأوضحت المصادر أن التأجيل لمدة عام دراسي واحد جاء بطلب من الحكومة، ووافقت عليه أمانة السياسات بالحزب الوطني، وأضافت أن لجنة التعليم بالحزب عقدت 5 اجتماعات مع مسؤولين حكوميين، وتناقشت حول طلب وزارتي التعليم والتعليم العالي تأجيل بداية تطبيق الثانوية الجديدة، وهو الأمر الذي وافقت عليه أمانة السياسات واعتمدته في البرنامج الانتخابي الجديد لـ «الوطني». وأضافت المصادر أن المواعيد الجديدة التي اتفق عليها الحزب والحكومة تقضي بأن يبدأ تطبيق المشروع على طلاب الصف الأول الثانوي خلال العام الدراسي بعد المقبل 2012/2013، على أن تتخرج أول دفعة منه من الصف الثالث الثانوي بنهاية العام 2014/ 2015، على أن تطبق وزارة التعليم العالي نظام اختبارات القبول بالجامعات، ولأول مرة، على الطلاب المتقدمين لمكتب التنسيق لعام 2015/ 2016. من جهته قال مصدر مسؤول بـ «التربية والتعليم» إن التأجيل لمدة عام سيمنح الوزارة مدة زمنية أطول يمكن استغلالها لمزيد من دراسة بنود مشروع تطوير التعليم الثانوي، معتبرا أن الموعد المبدئي الذي كان محددا من قبل، وهو سبتمبر 2011، لم يكن ليسعف الوزارة حتى تبدأ تطبيق مشروع «الثانوية الجديدة» ببرامجه العشرة. وكانت الحكومة قد أعلنت، في منتصف عام 2008، عن استقرارها على تطبيق نظام جديد للثانوية العامة يستهدف تخفيف أعباء الأسر المصرية، وتغيير طريقة القبول بالجامعات، ثم أعلنت بعدها بعام أن سبتمبر 2011 سيكون موعدا لبدء تطبيق المشروع فعليا. الى ذلك، قال الناشر شريف جاد - ناشر كراسة الأول - أنه بعد تأجيل محكمة القضاء الإداري الحكم في قضيته ضد وزارة التربية والتعليم بشأن أسعار تراخيص الكتب الخارجية إلى يوم 30 نوفمبر الجاري فقد تأكد له أنه لن يستطيع الطباعة والتوزيع خلال النصف الدراسي الأول حتى إذا ما كان الحكم في صالحه، وأضاف جاد أنه خسر سوق التيرم الأول تماما. وكانت 4 من دور النشر قد تقدمت بدعوى ضد وزير التربية والتعليم أحمد زكي بدر بسبب قراره بضرورة دفع أصحاب المطابع مقابل مادي عن حق الملكية الفكرية للوزارة، إلا أنهم تنازلوا عن الدعوى مقابل تخفيض القيمة التي يدفعونها، وتنازل 3 منهم عن الدعوى إلا شريف جاد صاحب «كراسة الأول» الذي استمر في دعواه ضد الوزير. وقالت جريدة الدستور المصرية، ان وزارة التربية والتعليم حصلت على مقابل قدره ما يقرب من 100 ألف جنيه عن الكتاب الذي يحقق مستويات بيع عالية، وخمسين ألف جنيه عن الكتاب الذي يحقق مبيعات أقل من الأول وبذلك حصلت الوزارة على مبلغ قدره ستة ملايين ونصف من دار نهضة مصر عن كتبها الخارجية، وبدأت الوزارة بعد ذلك تحصيل مبالغ أقل من الناشرين الذين تم الاتفاق معهم بعد الاتفاق الأول مع دار نهضة مصر، ووصلت أسعار تراخيص الكتاب الواحد إلى 20 ألف جنيه، وتم تحصيل هذه المبالغ بعيدا عن تراخيص الكتب المطورة. وكان وزير التربية والتعليم قد أصدر قرارا يقضي بتحصيل رسوم تراخيص للكتب الخارجية تبدأ بـ 400 ألف جنيه وتنتهي عند مليون و800 ألف جنيه للكتاب الواحد وهو ما أعترض عليه الناشرون لمدة كبيرة حتى عقد اتفاق ودي بينهم وبين الوزارة يقضي بتخفيض المبالغ دون الإعلان عن ذلك حتى الآن.