مرتضى هاجم البرادعي ونور والأسواني وهيكل ومنى الشاذلي واتهمهم بالفساد.. ويؤكد: أنا أو شفيق الأصلح لرئاسة مصر!

كالعادة اطلق المحامي الشهير مرتضى منصور تصريحات نارية طالت الكثير من الاعلاميين المصريين وفي مقدمتهم الاعلاميتان منى الشاذلي وبثينة كامل، بالاضافة الى الصحافي الشهير محمد حسنين هيكل. وأكد منصور خلال المظاهرة التي نادى بها في ميدان مصطفى محمود عقب صلاة الجمعة الماضية من اجل عودة الفريق احمد شفيق لرئاسة الوزراء وتكريم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ان «زوج منى الشاذلي حصل على ملايين الجنيهات من التلفزيون المصري دون حساب، وان نجل محمد حسنين هيكل يتم التحقيق معه حاليا بتهم الفساد واهدار المال العام وسط تعتيم من قبل الاعلام الحالي». واشار مرتضى منصور الى انه ممنوع من الظهور في التلفزيون المصري، واستكمل هجومه على الاعلامية بثينة كامل قائلا: ان الاعلامية الفاضلة التي تضامنت مع معتصمي ميدان التحرير وكانت تحضر الطعام لهم، لم تتحدث عن استعمال القوات المسلحة للقوة اثناء فض اعتصام المتظاهرين، لانها حصلت على الثمن بعدما اصبح زوجها وزير الثقافة. كما هاجم مرتضى ايضا الاديب العالمي علاء الاسواني ود.محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ود.ايمن نور زعيم حزب الغد، واتهمهم بتشويه صورة مصر امام العالم. الى ذلك اكد مرتضى منصور انه سيتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية اذا لم يتقدم الفريق احمد شفيق رئيس الوزراء السابق لانتخابات الرئاسة. واضاف مرتضى ان شفيق هو الشخصية التي تصلح لقيادة البلاد في السنوات المقبلة وقادر على النجاح بتفوق لما يملكه من رصيد كبير لدى الاغلبية الكاسحة من الشعب. وقال ان شفيق قادر على النهوض بالبلاد واعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية من خلال الانجازات التي سيحققها في مدة الرئاسة الاولى (4 سنوات) والتي ستكون جسر عبور لفترة ثانية له. في سياق متصل، حذر المرشح الرئاسي محمد البرادعي من أن الثورة المصرية التي اطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك في خطر ودعا الجيش الذي يمسك بدفة الامور في البلاد الى القبض على بقايا رموز نظام مبارك. وقال البرادعي في كلمة كتبها على موقع تويتر امس «الشكوك تتزايد والثورة في خطر جسيم»، مطالبا بإلقاء القبض الفوري على من سماهم «رموز العصابة وقياداتها العليا». وكان البرادعي قد أعلن الاسبوع الماضي عن عزمه الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المتوقع اجرائها خلال الفترة القادمة. وطالب بإلغاء استفتاء على تعديلات دستورية من المقرر اجراؤه يوم 19 مارس الجاري وطالب بوضع «خارطة طريق واضحة ومتأنية» معتبرا أنها هي السبيل الوحيد للانتقال بمصر إلى نظام ديموقراطي حقيقي. وشدد على أن «أنصاف الحلول هي عودة إلى الوراء»، مطالبا بالإقالة الفورية لكافة قيادات الإعلام الحكومي، معتبرا ذلك «أمرا ضروريا» لحماية الثورة والتعامل مع الشعب بمصداقية. ويعتقد الكثيرون من المصريين ان هناك قوى من بقايا النظام السابق تسعى لاحداث ثورة مضادة بالعمل على عرقلة تنفيذ الاصلاحات التي طالب بها ناشطو الثورة والحركة الاصلاحية ويتهمون تحالفا من عناصر الامن واعضاء في الحزب الحاكم في عهد مبارك ورجال اعمال واعلاميين متحالفين معهم بالتخطيط لذلك.