تخفيض أجور الفنانين أعداء الثورة بسبب تدني شعبيتهم

قبل انتهاء شهر رمضان الماضي، تسابقت شركات الإنتاج على التعاقد مع الفنانين والمؤلفين الكبار استعدادا لموسم دراما شهر رمضان المقبل، وأدت تلك المنافسة الشرسة بين المنتجين إلى ارتفاع أجور النجوم بشكل مبالغ فيه بشدة، مما شكل استفزازا للغالبية من المصريين الذين يعيش 40% منهم تحت خط الفقر، وعلى الرغم من ذلك الارتفاع إلا أن الأمور كانت تمضي بشكل طبيعي، ولم يكن هناك من يتوقع اندلاع ثورة 25 يناير، التي غيرت خريطة مصر السياسية، وتساهم حاليا في تغيير خرائط الكثير من الدول العربية. لم تُسقط الثورة الرئيس مبارك فقط من فوق كرسي الحكم، بل أسقطت رؤوسا أخرى في عالم الفن وحرمتها من شعبيتها التي منحها إياها المصريون أنفسهم، ووجد المنتجون أنفسهم في مأزق شديد، وشعروا بأنهم مقبلون على «خراب بيوت»، فقرر بعضهم التوقف عن الإنتاج مؤقتا، فيما أجبر آخرون النجوم الذين يقعون ضمن «القائمة السوداء للثورة»، على تخفيض أجورهم، بعد أن انخفضت قيمتهم السوقية. يأتي عادل إمام على رأس قائمة الفنانين التي قررت تخفيض أجورها، على الرغم من تعاقده مع المنتج صفوت غطاس على بطولة مسلسل «فرقة ناجي عطا الله»، بعد انتهاء شهر رمضان الماضي مباشرة، حيث تنازل عن 10 ملايين جنيه، ليصبح أجره عن المسلسل 20 مليونا، وهو أعلى أجر في تاريخ الدراما المصرية. كما قرر الفنان تامر حسني أن يسلك مسلك عادل إمام، حيث خفض أجره عن بطولة مسلسل «آدم» من 27 مليون جنيه إلى 15 مليونا. وخفض محمد هنيدي أجره عن بطولة مسلسل «مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة» من 25 مليون جنيه إلى 19 مليونا. وكانت الفنانة إلهام شاهين على رأس الفنانات اللواتي قررن تخفيض أجورهن، حيث انخفض من خمسة ملايين إلى ثلاثة ملايين فقط، وذلك عن بطولة مسلسلها الجديد «معالي الوزيرة»، وتوقف التصوير، لحين إجراء تعديلات على السيناريو الذي كانت أحداثه تدور حول وزيرة متزوجة من رجل أعمال فاسد، يستخدم أمواله في الدخول إلى عالم السياسة، والفوز بعضوية البرلمان، وهي أحداث لا تتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية، حيث اندلعت الثورة، من أجل القضاء على زواج السلطة برأس المال، وتم حل البرلمان. وخفضت غادة عبدالرازق أجرها عن بطولة مسلسل «سمارة» من سبعة ملايين إلى أربعة ملايين جنيه.