الجيش: إدارة شؤون مصر تجري في ظل سيادة القانون

    أكد المجلس الاعلى العسكري ان ادارة شؤون البلاد تتم في ظل سيادة القانون، وان القوات المسلحة لا تتعامل برد الفعل، وانما تتعامل بالدراسة والتخطيط لاتخاذ القرار المناسب لصالح مصر. كما أكد المجلس الاعلى العسكري ان شرم الشيخ ليست بؤرة للنظام السابق، وانه لا يوجد اي تأثير على النائب العام أو قراراته، مؤكدا ان النيابة تحقق الآن في نحو ستة آلاف قضية تتعلق بالفساد، وهو ما يمثل عبئا كبيرا عليها. جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية لعضوي المجلس الاعلى العسكري اللواءين محمد حجازي وحسن الرويني امس على التلفزيون المصري وأوضح المجلس ان عناصر وافراد القوات المسلحة لم تستخدم ايا من الذخائر الحية في الاحداث التي وقعت صباح يوم السبت الماضي بميدان التحرير، وانه تم استخدام الذخائر المحدثة للصوت للتخويف فقط، وتفريق المتظاهرين، وان المواطن الذي تعرض لطلق ناري وقع في احد الشوارع الجانبية لميدان التحرير، في اشارة الى عدم وجود عناصر للشرطة العسكرية في الشوارع الجانبية بعيدا عن ميدان التحرير. وأكد المجلس افراج القوات المسلحة عن كل المعتقلين الذين ألقي القبض عليهم بميدان التحرير عقب احداث ليلة الجمعة وصباح يوم السبت الماضي. واشار الى دور القوات المسلحة في علاج مصابي ثورة يناير في المستشفيات التابعة لها، وتواصل القوات المسلحة الدائم مع شباب الثورة. واوضح المجلس من ناحية اخرى ان تحقق القوات المسلحة من شخصية مرتدي الزي العسكري شأن خاص بالقوات المسلحة، ويعد خطا احمر. وحذر المجلس الاعلى العسكري من تداعيات الوضع الاقتصادي للبلاد، مشيرا الى انه تم فقد نحو ستة مليارات دولار من احتياطي البنك المركزي منذ شهر يناير وحتى 30 مارس الماضيين، ليصل الاحتياطي الى 30 مليار دولار. وشدد المجلس على أن الوضع الاقتصادي واستعادة الامن في الشارع المصري وعودة الهدوء الى الشارع من اهم المشكلات التي تواجهها البلاد في الوقت الراهن. إلى ذلك، قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مراجعة موقف جميع الشباب الذين تم اعتقالهم ومحاكمتهم خلال الأحداث الأخيرة التي تبعت ثورة 25 يناير. وقال المجلس في رسالة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي العالمي «فيس بوك» إن «المجلس الأعلى للقوات المسلحة يقوم بمراجعة مواقف جميع الشباب الذين تمت محاكمتهم في الفترة الأخيرة».