أنباء عن بكاء هستيري لصفوت الشريف أثناء التحقيقات وابنته تنفي

توالت التسريبات بعد مثول صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني السابق أمام جهاز الكسب غير المشروع للتحقيق معه في التهم الموجهة اليه ومواجهته بها بعد وصول التقارير الرقابية الخاصة بهذا الشأن، بعد ان انتهت مدة حبسه الاحتياطي (15 يوما)، وذكرت مصادر مطلعة ان الشريف كان يرتدى الزي الأبيض «زي الحبس الاحتياطي» أثناء التحقيق معه. وبمواجهته بالتقارير نفى الشريف جميع التحريات الواردة بها والتي تشير إلى امتلاكه عددا هائلا من الفيلات والقصور في مدن ساحلية مختلفة، وأكد أبناؤه ان الشريف يمتلك عددا اقل من ذلك، وما ورد في التقارير الرقابية لا يمتلكه والدهم. وأشار أبناء صفوت الشريف إلى ان هناك فيلا في العين السخنة وردت في التقارير باسم صفوت محمد الشريف وهو شخص آخر غير والدهم يتشابه معه في الاسم ما يدلل على عدم دقة التقارير. ومن ناحيتهم فقد أكد المحققون أن التقارير دقيقة وصحيحة تماما. ووردت معلومات عن أن الشريف بكى بكاء هستيريا بعد انتهاء التحقيق معه بعد أن شاهد تقارير الرقابة الإدارية التي أتت بكل ما لديه، بعد ان اعتقد ان الرقابة سوف تعجز عن التوصل إلى حصر جميع ممتلكاته وأصيب بمفاجأة شديدة بعد مواجهته بالتقارير. أما ابنته إيناس صفوت الشريف فقد نفت قيام والدها بالبكاء واعتزمت تقديم بلاغ للنائب العام ضد كل من ادعى على صفوت الشريف ذلك. من جانب آخر أحال النائب العام وزير البترول السابق سامح فهمي، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ومحمود لطيف وزير البترول السابق وعدد من قيادات وزارة البترول السابقين منهم حسن عقيل إلى محكمة الجنايات. وجميعهم في السجون باستثناء حسين سالم الهارب خارج مصر وقد تم إبلاغ الانتربول الدولي بتعقبه وتسليمه للجهات الرسمية. يذكر أن هناك عددا كبيرا من الأشخاص ورجال الأعمال المتهمين في قضايا فساد لم يتم القبض عليهم حتى الآن منهم: رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق، ورجل الاعمال مجدي راسخ الذي يقال انه مازال داخل مصر وقد تم إبلاغ الانتربول بملاحقتهم أيضا. إلى ذلك، كشف مصدر مسؤول كبير في بنك مصر لـ «بوابة الأهرام» أن البنك وصل إليه منذ أسبوعين إخطار من إدارة الكسب غير المشروع للكشف عن قيمة ودائع د.فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق. وقال المصدر إنه عقب ذلك، قام البنك بعملية فحص لودائع سرور، وتبين أنها لا تتعدى الـ 700 ألف جنيه مستثمرة فيما يعرف بـ «شهادات تميز». وأشار إلى أن هذه الودائع موجودة في بنك مصر فرعي مجلس الشعب وجاردن سيتي. وذكر المصدر، وهو مسؤول كبير اشترط عدم ذكر اسمه، أن قلة الودائع البنكية لسرور في بنك مصر تبين الأسلوب الذي سار عليه كبار المسؤولين ورموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك المتمثل في امتناعهم عن إيداع مبالغ مالية كبيرة في البنوك العامة المصرية، مشيرا إلى أن أغلبهم يفضل شراء العقارات من قصور وفيلات وخلافه. وتوقع المسؤول البنكي أن يكون لفتحي سرور ودائع في فروع لبنوك أجنبية بمصر أو ودائع مالية بالخارج بدلا من وضعها في البنوك العامة المصرية. وأضاف أن هذه الودائع ربما هي التي جعلت جهاز الكسب غير المشروع يقرر حبس سرور لمدة 15 يوما قابلة للتجديد.