مع بدء الحملة الانتخابية.. دور الجيش بين المؤيدين والمعارضين

 أعلن المعارضون للإسلاميين معركة «حياة أو موت» من أجل مستقبل مصر مع بدء حملة انتخابات مجلسي الشعب والشورى التي تعتبر أساسية لاستعادة الاستقرار بعد ثمانية أشهر من إدارة عسكرية هشة لشؤون البلاد. ومن الممكن أن يحظى الفائز في الانتخابات المقبلة بأول تفويض شعبي في تاريخ مصر الحديث وهو تفويض يتضمن دورا حاسما في وضع دستور البلاد بعد عقود من الحكم الشمولي. وتدور معركة على وضع الدستور أطرافها الإسلاميون والليبراليون والجيش. ويخشى نشطاء في مجال الديموقراطية من أن البرلمان الجديد لن يكون له شأن يذكر ما لم يسلم الجيش السلطة للمدنيين ولرئيس مستقبلي يحل محل الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطيح به في انتفاضة شعبية في فبراير بعد 30 سنة في حكم البلاد. وكان قد خدم في سلاح الطيران. وقال المرشح المحتمل للرئاسة والمدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي «القوات المسلحة ليست دولة فوق الدولة ولن تكون، وهناك فارق بين دولة ديموقراطية مدنية تضمن الحقوق الأصيلة للإنسان والوصاية العسكرية». وهيمن ضباط القوات المسلحة على الرئاسة منذ انقلاب عام 1952 ويسيطرون على قطاع كبير من اقتصاد البلاد. ومع سقوط مبارك وعد المجس الأعلى للقوات المسلحة بتسليم السلطة للمدنيين لكن مصريين كثيرين يعتقدون أنه سيواصل التمسك بأدوات الحكم حتى بعد انتخاب رئيس جديد. ويقول مؤيدو منح الجيش سلطة تحدي الحكومة إن ذلك يمكن أن يوقف استحواذا على السلطة من قبل متعصبين إسلاميين. لكن يقول المناوئون إن الجيش يثير هاجس انقلاب إسلامي من أجل أن يحافظ على امتيازاته. وكان من شأن الإطاحة بمبارك السماح للإسلاميين الذين يتمتعون بتأييد واسع بدخول الساحة السياسية الرسمية كما كان من شأنها تمزيق النظام الذي تكون حول الحزب الوطني الديموقراطي الذي كان يرأسه مبارك والذي حكمت محكمة بحله. ولا تزال أحزاب كثيرة علمانية ليبرالية ويسارية تعارض جماعة الإخوان المسلمين التي انضمت للانتفاضة التي أطاحت بمبارك بعد أيام من بدئها لكنها تستفيد من الحرية التي جاءت الثورة بها أكثر من الجماعات الأخرى. ومن المقرر أن تبدأ الانتخابات البرلمانية يوم 28 نوفمبر الحالي وتستمر حتى مارس إذ تجرى على جولات بتواريخ مختلفة وفي مناطق مختلفة من البلاد. ونحت بعض الأحزاب العلمانية خلافاتها جانبا لضم قواها ضد الإسلاميين تحت شعار «معا نحافظ على حقنا». وقال باسل عادل من حزب المصريين الأحرار وهو حزب علماني يموله جزئيا رجل الأعمال المسيحي نجيب ساويرس «المعركة من أجل البرلمان معركة حياة أو موت. إنها ليست معركة انتخابية لكنها معركة لمصر والتاريخ». وقبل يومين من بدء الحملة الانتخابية رسميا ملأ حزب المصريين الأحرار شوارع القاهرة بلافتات تقول «حزب لكل المصريين» من أجل أن يلعب على المخاوف من أن الإسلاميين سينثرون بذور الشقاق في البلاد التي توجد فيها أقلية مسيحية تقدر نسبتها 10 % من السكان. بدورها تسعى جماعة الإخوان المسلمين التي ظلت محظورة لعقود تحت حكم مبارك إلى الحصول على تأييد أغلبية المصريين المسلمين. ونشر حزب الحرية والعدالة الذي يتبع الجماعة إعلانا امس الاول في صحيفة الأهرام كبرى الصحف المملوكة للدولة يقول «بكره أحسن».