شيخ سلفي: تزوير الانتخابات واجب شرعي.. والشحات: المادة الثانية لن تكون «ديكوراً» في الدستور

اطلق الداعية السلفي ويدعى د.طلعت زهران جملة من الفتاوى التي اثارت النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما الفيسبوك وتويتر ويوتيوب، وقال في بداية الفيديو ان ردا على ما يبدو انه سؤال حول ما شرعية تزوير الانتخابات في عهد الرئيس السابق حسني مبارك: الانتخابات تزويرها صح، ده كلام جميل، كان يجب ان يزور الانتخابات، ده واجب ويأخد الثواب، ووصف ثواب مبارك في تزوير الانتخابات بأنه يضاهي الثواب الذي يحصل عليه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عندما أعدم الشيخ سيد قطب، وهو من قيادات الاخوان في بداية الستينيات. وقال زهران: «زي عبدالناصر لما خد ثواب لما دبح سيد قطب»، وتابع: الرئيس مبارك عمل الانتخابات اللي دخل فيها ايمن نور (الانتخابات الرئاسية في العام 2005) وغيره بضغط من اميركا، وده مخالف للشرع، ولما يرد عليهم بالتفافة فهذا جائز شرعا. الشحات: المادة الثانية لن تكون «ديكوراً» في الدستور   من جهة أخرى قال م.عبدالمنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية، ان السياسة التي يقدمها مرشحو التيار الإسلامي الذي يضم أحزاب «النور، الأصالة، البناء والتنمية» تختلف كثيرا عن السياسة التي يقدمها مرشحو الأحزاب الليبرالية، وعن غيرهم من الأحزاب الإسلامية الأخرى، في إشارة منه الى حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.   وأكد الشحات، خلال المؤتمر الذي عقده مرشحو التيار الإسلامي بشبرا، ان العمل السياسي جزء من الدعوة الإسلامية، منتقدا النخب السياسية التي زعمت ان الشعب المصري لا يعرف الديموقراطية ولا يعرف السياسة، مضيفا: «النخب فشلت في الوصول الى المواطنين البسطاء، وانعزلوا عن المصريين ولو كانوا صادقين ما قالوا ان الشعب لا يعرف الديموقراطية». وشدد المتحدث باسم الدعوة السلفية، على ان المسلمين لن يسمحوا بأن تكون المادة الثانية التي تؤكد ان الشريعة الإسلامية مصدر التشريعات، مضيفا: «المادة الثانية لن تكون ديكورا ضمن مواد الدستور الجديد، ولن نسمح للنخب الليبرالية التي قالوا ان المادة الثانية ليست مهمة ان يحاولوا محو هذه المادة من الدستور»، مؤكدا ان المصريين يريدون سياسة تستمد من الشريعة الإسلامية.   وقال الشحات: «جربوا فينا الاشتراكية والليبرالية والرأسمالية وكلها نظم فاشلة، ونحن أعزنا الله بالإسلام، ونحتاج سياسة شرعية»، موضحا ان التشريعات القانونية والقوانين الحالية مخالفة للشريعة الإسلامية باعتبارها استوردت من الغرب، مضيفا: «رجال النظام السابق خائنون لأنهم لم يتربوا على الشريعة الإسلامية».