خالد علي: راتب طنطاوي 3 ملايين جنيه.. وعنان مليونان شهرياً!.. ومصادر بالشهر العقاري: الأوامر «مانزعلش أبو إسماعيل».. و«نعمل لشفيق اللي هو عايزه»

قال المحامي خالد علي رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن المشير حسين طنطاوي، قائد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يتقاضي راتبا بنحو 3 ملايين جنيه شهريا. وأضاف خلال كلمته في ندوة «شهادات الميدان»، التي عقدت في معرض القاهرة الدولي للكتاب، أمس الأول حسب موقع «مصراوي»، أن الفريق سامي عنان، يتقاضى مليوني جنيه شهريا، على حد قوله. وتساءل: كيف يدير رئيس مجلس الوزراء د.كمال الجنزوري المرحلة الانتقالية حاليا، رغم أنه كان صاحب مشروع الخصخصة؟! وكيف استمرت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا في منصبها، رغم حديثها عن عدم تنفيذ أحكام القضاء فيما يتعلق برد شركات الخصخصة؟، متسائلا: «كيف نتكلم عن الثورة والعدالة الاجتماعية وسط كل هذا؟!».   وأبدى علي اعتقاده بأن قيام الثورة لم يكن أمرا مفاجئا، ولكنه شيء يحاول أن ينفجر منذ 10 سنوات، مشيرا إلى أن التزوير والاحباط الذي اعترى الشارع السياسي، إضافة إلى مطالب العمال التي بدأت منذ اضراب المحلة في 2006، كلها أشياء مهدت للثورة. وأكد مرشح الرئاسة، أن الثورة بلا قيمة، ما لم يتم إعادة توزيع الثروة، وتقليص الفجوة بين الأجور والأسعار، قائلا إن الأجور الضعيفة غير مبررة لأن نظم السوق تتم بلا ضوابط، مشيرا إلى أن الموظف المصري يدفع أعلى تأمين في العالم، بنسبة 40%، إلا أنه لا يجد ما يناسب ما يدفعه. لجنة الانتخابات الرئاسية: ألف مواطن راغبون في الترشح للرئاسة حتى الآن مصادر بالشهر العقاري: الأوامر «مانزعلش أبو إسماعيل» .. و«نعمل لشفيق اللي هو عايزه» من جهة اخرى أعلن المستشار حاتم بجاتو أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية أنه قد تقدم امس الاول إلى اللجنة 24 مواطنا للاستعلام عن المستندات المطلوبة للترشح وإجراءات الترشيح، ليصل بذلك إجمالي عدد المواطنين الراغبين في الترشح إلى ألف مرشح خلال 13 يوما من الفترة المحددة لتلقي طلبات الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية التي ستجري في 23 و24 مايو المقبل. كان امس الاول قد شهد تقدم أحمد حسام كمال حامد خير الله، وشهرته حسام خير الله، بأوراق ترشحه إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، مرشحا عن حزب السلام الديموقراطي، ليرتفع بذلك عدد من تقدموا بأوراق ترشحهم إلى أربعة مرشحين. وعقدت اللجنة امس، اجتماعا برئاسة المستشار فاروق سلطان وحضره أعضاء اللجنة، المستشارون ماهر البحيري، ومحمد ممتاز متولي، وأحمد شمس الدين خفاجي، حيث ناقشت اللجنة عددا من المواضيع في مقدمتها ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني المصرية للانتخابات، وكذلك أسس المتابعة الدولية، كما ناقشت معايير التغطية الإعلامية، وضوابط الدعاية الانتخابية. إلى ذلك قالت مصادر بالشهر العقاري، وغرف عمليات متابعة تسجيل التوكيلات، لموقع «الدستور الأصلي» الإلكتروني إن ضغوطا شديدة تمارس على الموظفين، مسجلي توكيلات مرشحي الرئاسة، بينما لا يملك الموظفون سوى تنفيذ الأوامر التي تأتي من القيادات العليا، التي «تفرض الوصاية على الشهر العقاري»، حسب قول المصادر، لاسيما أن رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية، سامي إمام، يغلق مكتبه ويرفض التواصل مع الموظفين، أو تلقي شكاواهم، بينما حاول الموظفون الوصول إليه دون جدوى، وهو ما رجعه الموظفون إلى التضييق عليه هو الآخر، وإملاء الأوامر عليه لتمريرها إلى مديري الفروع، «وإلا فلماذا لا يتواصل معنا؟»، حسب طرح المصادر. المصادر طالبت بانتداب جهة رقابية محايدة، لمتابعة عمليات تسجيل التوكيلات، خصوصا بعد تأكيد مصادر بغرف عمليات تسجيل التوكيلات على مستوى الجمهورية، التلاعب في التوكيلات بعد خروجها من المكاتب الفرعية، حيث يتم نقل التوكيلات التي تم تسجيلها على مدار اليوم من مكاتب التوثيق الفرعية إلى مكتب «الأهرام» النموذجي بالدقي، ليتم جمعها ومعرفة إجمالي عدد التوكيلات التي تم تسجيلها على مدار اليوم، ونصيب كل مرشح من المرشحين منها. التلاعب، حسب المصادر، يبدأ من الأوامر التي تأتيهم بالمكاتب الفرعية، حيث جاءت تعليمات أكثر من مرة نصها «الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل ما حدش يزعله»، و«الفريق أحمد شفيق نعمل له كل اللي هو عايزه»، علاوة على السماح لأنصار مرشحين بعينهم بالحضور بمكاتب التوثيق، والجلوس بجوار الموظف الذي يقوم بالتسجيل، فضلا عما يحدث بمكتب «الأهرام» النموذجي، الذي تصب فيه التوكيلات بشكل يومي، حيث أكدت المصادر أن التلاعب في التوكيلات يتم هناك بعدة طرق، على رأسها إبطال عدد من التوكيلات التي تم تسجيلها على مدار اليوم، رغم خروج التوكيلات الصحيحة فقط من المكاتب الفرعية، حسب تأكيد الموظفين، وذلك لإعلاء مرشح على غيره. وحسب المصادر، فإن الموظفين بعدد من مكاتب المحافظات، عزموا على الإضراب عن العمل وإغلاق المكاتب بداية من الأسبوع المقبل، إلا أن ظلال الخوف من توقيع العقوبات عليهم مازالت تطاردهم.