حقوقيون ينتقدون حكماً بحظر المواقع الإباحية على الإنترنت بمصر

انتقد نشطاء حقوقيون الحكم الصادر بحظر المواقع الاباحية على الانترنت، وحذروا من ان ذلك يعد انتهاكا لحرية تداول المعلومات في مجتمع هو في الاصل محافظ بالاضافة الى مبادرة مشابهة داخل البرلمان من مخاوف الليبراليين والعلمانيين في مصر من ان بلادهم تنزلق نحو مسار الاصولية الاسلامية في اعقاب الانتصار الكاسح الذي حققه الاسلاميون في الانتخابات البرلمانية. يشار الى ان الحكم الصادر الاربعاء الماضي عن محكمة القضاء الاداري قابل للطعن فيه، وقبل ثلاثة اعوام اصدرت المحكمة حكما مشابها لكنه لم ينفذ لأن المسؤولين في ذلك الوقت زعموا ان انظمة تصفية المواقع الالكترونية ليست فعالة. وكانت قضية المواقع الاباحية قد ألقت الضوء على الهيمنة الاسلامية في البرلمان، وذلك حينما تقدم نائب سلفي بطلب احاطة للحكومة بمنع المواقع الاباحية باعتبارها تضر بأخلاق الشباب في مصر، وطلب النائب من الحكومة تقديم تشريع يحظر المواقع التي تعزز الفساد الاخلاقي. وقال متخصصون في الانترنت ان محاولة منع المواقع الاباحية بقرار قضائي او تشريع تعد أمرا غير مؤثر، وان الرقابة الاسرية تعتبر وسيلة اكثر شيوعا للتصدي لدخول الصغار على هذا المحتوى القبيح.