نواب مصريون: قروض البنك الدولي تؤدي إلى «جهنم»

رفع وكيل مجلس الشعب المصري، النائب محمد عبدالعليم داوود، الجلسة المسائية التي ترأسها نيابة عن رئيس مجلس الشعب، د.سعد الكتاتني، بعد أن بدأ النواب مناقشة اتفاق قرض من البنك الدولي لتمويل مشروع البنية الأساسية للصرف الصحي بسبب ما أثاره بعض النواب باعتبار ان هذا القرض يدخل في نطاق «المحرم شرعا» كونه قرضا ربويا. واعتبر بعض النواب أن مشكلة الصرف الصحي تكون هامشية بالمقارنة بمسؤولية ما أسموه بـ «دخول جهنم» جراء الأخذ بالربا، على حد قولهم، مشيرين إلى أن مصر بها موارد كثيرة ويمكن تدبير الأموال اللازمة لمشكلات الصرف الصحي، مؤكدين أن اليد التي تعطي هي دائما العليا وأن هذا القرض مرفوض جملة وتفصيلا لأنه يدخل في دائرة التحريم ولأنه تسول ولأننا لسنا في أمس الحاجة إليه. وطالب مقرر لجنة الإسكان والمرافق العامة في مجلس الشعب بتأجيل المناقشة حتى لا يدخل المجلس في مخالفة، واستجاب رئيس الجلسة النائب محمد داوود وقرر رفع الجلسة. وقال أحد النواب إن الضرورات تبيح المحظورات فهل مشكلة الصرف الصحي تمثل مهلكة وهل هناك ضرورة لهذا القرض وهل سيصرف في مصارفه الشرعية؟ وكانت المناقشات قد بدأت بشأن اتفاق موقع بين مصر والبنك الدولي للإسكان والتعمير بقيمة 300 مليون دولار تمول بواقع 200 مليون دولار من القرض و100 مليون دولار من الجانب المصري. ومن المقرر أن تستفيد من هذه الاتفاقية مجموعة كبيرة من القرى في عدد من محافظات مصر المتضررة من تأثيرات الصرف الصحي على صحة المواطنين. وقال مقرر اللجنة إن مشروعات الصرف تحتاج 23 مليار جنيه لإتمامها، لكن موارد الدولة تعجز عن توفير هذه القيمة في الوقت الراهن ونحتاج لمصادر أخرى وتمويل لمشروعات جديدة في هذا المجال.